اكد النائب سعد الخنفور حق النواب في تقديم الاستجواب باعتباره حقاً دستورياً أصيلاً في الممارسة البرلمانية لكنه شدد على أهمية التدرج في الأدوات المتاحة للنائب في تفعيل دوره الرقابي وعدم التعسف في استخدام هذه الأداة الدستورية والنأى بها عن الحسابات والتصفيات السياسية . واستغرب الخنفور تقديم استجواب الى وزير الكهرباء والماء ووزير النفط المهندس بخيت الرشيدي بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام من حيث التوقيت بعد أشهر قليلة من توليه الحقيبتين الوزارتين، بالاضافة الى عدم التدرج في مساءلة الوزير بتقديم الملاحظات والأسئلة البرلمانية قبل اللجوء الى الاستجواب لمعرفة مواطن القصور في أداء الوزير ولإقناع النواب في حجم التجاوزات التي يتحمل مسؤوليتها السياسية حتى يقفوا مساندين لهذا الاستجواب او اي استجواب آخر يقدم للوزراء. وقال الخنفور ان مفاجأة النواب بهذا الاستجواب مسألة تحتاج الى توضيح خصوصا ان المهندس بخيت الرشيدي هو ابن النفط الذي تدرج عبر تاريخه الطويل في هذا القطاع وعرف عنه التزامه واخلاصه وأمانته في الحفاظ على مصالح الكويت النفطية الى ان تبوأ هذه المهمة التي هو أهل لها في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في هذا المجال بشهادة الجميع . وأمل الخنفور الا يكون هذا الاستجواب هو محاولة للتصفيات السياسية التي قد تقود المجلس الى منحنى خطير في الممارسة التي يرفضها الشعب الكويتي كونها تقدم المصالح الخاصة على المصالح العامة وهي الممارسة التي نربأ ان يقع النواب المحترمين فيها.