أنقرة - تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين بتصحيح أي أخطاء قد تكون قادت إلى هزيمة حزبه في الانتخابات المحلية في البلاد حيث استفادت المعارضة من المشاكل الاقتصادية ونفور الناخبين الإسلاميين مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن خططه الإصلاحية. وتمثل نتيجة الانتخابات الأحد أسوأ هزيمة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية بعد أكثر من عقدين في السلطة كما عززت مكانة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو باعتباره أهم منافس للرئيس في المستقبل. وفي انتخابات أعادت رسم الخريطة السياسية التي هيمن عليها حزب العدالة والتنمية لفترة طويلة، اكتسح حزب الشعب الجمهوري معظم المدن الرئيسية بعد أن فاز بأكبر قدر من الأصوات لأول مرة منذ عقود، كما تغلغل في وسط تركيا المحافظ. وقال محللون إن عزوف الناخبين عن تأييد حزب العدالة والتنمية يعود إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من 70 بالمئة، علاوة على سياسة أردوغان التي تغذي الانقسام. وأضافوا أن النتيجة تقضي على آمال أردوغان في تعديل الدستور بما يسمح بتمديد فترة حكمه إلى ما بعد 2028 عندما تنتهي فترة ولايته الحالية. فعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية وحلفاءه يتمتعون بأغلبية في البرلمان فإن أردوغان سيحتاج إلى دعم أوسع أو استفتاء ناجح لتعديل الدستور. وألقى أردوغان خطابا حزينا في الساعات الأولى من اليوم الاثنين قال فيه إن "هذه ليست النهاية بالنسبة لنا لكنها في الواقع نقطة تحول"، مُقرا بما سماه "فقدان تفوق" حزب العدالة والتنمية. وقال للحشود في مقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة "إذا ارتكبنا خطأ فسنصلحه"، دون الإشارة إلى التغييرات التي قد يجريها داخل حزبه أو في السياسة. وأجرى أردوغان تحولا مفاجئا في السياسة الاقتصادية بعد فوزه في الانتخابات العامة العام الماضي مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لكبح توقعات التضخم التي زادت في ظل موقفه السياسي غير التقليدي الذي يتخذه منذ سنوات. وطالب بالصبر مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، وقال وزير المالية محمد شيمشك اليوم الاثنين إن برنامج التقشف سيستمر. لكن مرشحي حزب العدالة والتنمية هُزموا في الانتخابات بمدينتي إسطنبول وأنقرة وحتى في المعاقل المؤيدة بقوة لأردوغان مثل أقاليم بورصة وأفيون قره حصار وأديامان. وقال ولفانجو بيكولي الرئيس المشارك لشركة تينيو لاستشارات المخاطر السياسية "أعتقد أن الأمر يتعلق أساسا بالاقتصاد وخاصة قصة... التضخم. أعتقد أن الناخبين قرروا معاقبة أردوغان لهذه الأسباب". وأضاف أن حزب العدالة والتنمية فقد السيطرة على المناطق الصناعية حيث يتقاضى كثير من العمال الحد الأدنى للأجور. وتابع أن الحزب بشكل عام "عانى بسبب الغطرسة نتيجة الثقة المفرطة"، مشيرا إلى نجاح حزب الرفاه الجديد الإسلامي الذي ظهر كثالث أكبر حزب في مفاجأة كبيرة بحصوله على نسبة تأييد بلغت 6.2 بالمئة. وقال محللون إن حزب الرفاه الجديد استفاد من اتخاذ موقف أكثر تشددا من موقف أردوغان ضد إسرائيل بسبب حرب غزة مما ساعد على جذب الناخبين المتدينين بعيدا عن حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية. وحصل حزب الشعب الجمهوري، حزب مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، على ما يقرب من 38 بالمئة من التأييد على مستوى البلاد متقدما بفارق تجاوز نقطتين على حزب العدالة والتنمية ومحطما سقف التأييد بنسبة 25 بالمئة الذي تمتع به هذا القرن. ووصفت صحيفة جمهوريت المعارضة ذلك بأنه "نصر تاريخي" لقن أردوغان درسا. وحصل إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري على تأييد بنسبة 51 بالمئة في إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، متقدما بفارق 11 نقطة مئوية على منافسه من حزب العدالة والتنمية رغم إشارة استطلاعات الرأي إلى أن السباق متقارب. وفاز أوغلو رغم انهيار تحالف من المعارضة بعد هزائم انتخابية العام الماضي ووصل إلى الأكراد وغيرهم ممن هم عادة خارج قاعدة حزب الشعب الجمهوري العلماني. وقال إمام أوغلو (53 عاما) لآلاف من أنصاره المبتهجين مساء الأحد "انتهت فترة حكم الشخص الواحد اعتبارا من اليوم". وهزم رجل الأعمال السابق، الذي دخل السياسة عام 2008، مرشح أردوغان في الانتخابات المحلية قبل خمس سنوات منهيا حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين الذي استمر 25 عاما في المدينة. ويوصف الآن بأنه منافس رئاسي. وقال أونور هيزميتجي، وهو محاسب يبلغ من العمر 42 عاما "لم نصوت لصالح حزب العدالة والتنمية بسبب الظروف الاقتصادية والوعود التي لم يف بها"، موضحا أنه ظل يصوت لحزب العدالة والتنمية على مدى الخمسة عشر عاما الماضية. وأضاف "على جميع الأطراف الابتعاد عن الاستقطاب والقيام بشيء لبلادنا من خلال الوحدة... سئم الناس من القتال والجدال". وفي سياق منفصل قالت مجموعة مراقبة أوروبية اليوم الاثنين إن الانتخابات المحلية التي جرت الأحد في تركيا كانت تنافسية ومنحت المواطنين العديد من الخيارات لكنها جرت في "بيئة مستقطبة بشكل صارخ" إذ يتعين بذل المزيد من الجهد لضمان حرية التعبير. وقال ديفيد إراي، رئيس بعثة المراقبة التي شكلها مجلس أوروبا في مؤتمر صحفي في أنقرة "كان يوم الانتخابات هادئا بشكل عام وتم تنظيمه بطريقة احترافية، مع إقبال كبير على المشاركة يظهر التزاما قويا من المواطنين بالإجراءات الديمقراطية". وقال نائب رئيس البعثة فلاديمير بريبيليتش "نرحب بالطبيعة التنافسية لهذه الانتخابات وتوفر الخيارات لدى الناخبين لكن ما لاحظناه في الانتخابات المحلية لعام 2024 في تركيا أنها جرت في ظل بيئة مستقطبة بشكل صارخ ولم تدعم الديمقراطية المحلية إلا جزئيا". وأضاف بريبيليتش أن بعض مخاوف مجلس أوروبا القائمة منذ فترة طويلة بشأن الممارسات الانتخابية في تركيا لم تتبدد بشكل كامل. وتابع قائلا "وفقا لمبادئ مجلس أوروبا المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان بيئة سياسية وإعلامية تتسع لقدر أكبر من حرية التعبير وإطار مناسب وقابل للتطبيق تشرف عليه هيئة قضائية مستقلة". ويقول منتقدون إن حكومة أردوغان أسكتت المعارضة وقوضت حقوق الإنسان ووضعت القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى تحت سيطرتها، وهو اتهام ينفيه المسؤولون. وقبل الانتخابات، قدمت وسائل الإعلام الموالية للحكومة تغطية شاملة لتجمعات أردوغان اليومية، بينما غطت حملات المعارضة بشكل محدود. وضمت بعثة المراقبة 26 مراقبا من 16 دولة أوروبية، راقبوا إجراءات التصويت في أكثر من 140 مركز اقتراع، بما في ذلك في المدن الكبرى إسطنبول وأنقرة.