ذكر تقرير لشركة ستاندرد للعقارات عن أداء قطاع العقارات حتى نهاية العام، أن قطاع الإيجارات سيشهد استقراراً حتى نهاية العام 2016، إذ لا يزيد إجمالي متوسط تراجع القيم الإيجارية عن 3% من الممكن أن يحققها مؤشر الإيجارات بالإمارة على مدار شهور وحتى نهاية العام. وأرجع التقرير تراجع إيجارات العقارات إلى تمسك ملاك ومديري البنايات بأٍسعار التأجير لديهم، فضلاً عن دخول مزيد من الوحدات العقارية الجديدة في السوق أتاحت المزيد من الخيارات أمام المستأجرين وطمأنت السوق بشكل جعل من الهدوء سمة للسوق في الفترة الحالية ما ضغط على الأسعار بشكل نسبي. وحدات جديدة وأفاد التقرير بأن دخول وحدات جديدة في السوق إلى جانب عدة عوامل أخرى أسهم في الضغط النسبي على الأسعار، وعلى رأس هذه العوامل اقترابنا من فترة الصيف وما يعتريها من هدوء كبير في حركة العقارات، بالإضافة إلى تريث القرار الإيجاري نسبياً لإمكانية الحصول على سعر أقل مع دخول مشروعات جديدة وأخيراً توجهات المستأجرين باختيار البقاء في الوحدات المستأجرة الحالية بدلاً من الانتقال إلى مواقع أخرى قد أسهم في تباطؤ نشاط الإيجارات خلال الأربعة شهور الأولى من العام مع التوقعات باستمرارية هذه الظاهرة. 12 الف وحدة وأظهر التقرير أن من المتوقع أن يتم تسليم ما بين 10 و12 ألف وحدة سكنية ودخولها في السوق خلال 2016، منها وحدات سكنية في مناطق مرسى دبي ووادي السليكون وديرة وبر دبي وغيرها من الأماكن الجديدة بجوار مطار آل مكتوم، حيث يمثل ذلك أخباراً جيدة بالنسبة للمستأجرين وذلك لتنوع الخيارات الإيجارية أمامهم وعدم اقتصارهم على منطقة واحدة. استقرار وأظهر تقرير أن معظم أسعار الإيجارات في مناطق (ديرة) تشهد حالياً استقراراً، إضافة إلى معدلات تراجع محدودة في بعض المناطق. إن المناطق التي تشهد فروقاً سعرية كبيرة في مؤشرات إيجاراتها الدنيا والقصــوى، تتميز بارتفاع الطلب عليها، إضافة إلى تنوع أنماط الوحدات العقارية فيها بين وحدات قديمة وذات مواصفات منخفضة، ووحدات متوسطة الحداثة، وأخرى حديثة، ما يجعـل الفـروق شاسعـة في أسعار الإيجـارات، وفقـاً لعمــر الوحـدة السكنيـة، ومساحاتهـا.