فتشت الشرطة مساء الجمعة فرع مكتب المحاماة موساك فونسيكا في سان سلفادور بعد الفضيحة المتعلقة بـ»أوراق بنما» وضلوع هذا المكتب في نظام الملاذ الضريبي على نطاق عالمي. وقال مكتب المدعي العام في تغريدة على تويتر: إن عملية التفتيش أدت إلى: مصادرة «كمية كبيرة من المعدات المعلوماتية». التحقيق مع موظفين دون توقيف أي شخص. وأعلنت سلطات السلفادور الأربعاء فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان رعايا هذا البلد في أمريكا الوسطى الذين ظهرت أسماؤهم في «أوراق بنما» قد انتهكوا القانون. وقدّرت الصحف عدد هؤلاء بـ33 شخصًا. وتوجّه المدعي العام دوغلاس ميلينديز إلى مقر مكتب المحاماة في وقت متأخر الجمعة بالعاصمة السلفادورية. وقال: إن الشرطة صادرت 20 حاسوبًا ووثائق في حين تم استجواب سبعة موظفين ولكن لم يتم اعتقالهم. وقرّرت السلطات السلفادورية القيام بعملية التفتيش بعد قيام العاملين في مكتب المحاماة بنزع لافتة الاسم عن واجهة المبنى. وأضاف المدعي العام: «قمنا بعملية تحقيق معمّق بموجب القانون» داعيًا المكاتب التي لها علاقة بالبنمي موساك فونسكا إلى الإعلان عن نفسها في مكتبه. ونجحت أكثر من 220 شركة اوف شور لزبائن سلفادوريين في مكتب موساك فونسكا بجني مئات الاف الدولارات من التحويلات وشراء العقارات في السلفادور «بعيدًا عن عيون السلطات المحلية»، حسب صحيفة الفارو الالكترونية. وفضيحة «أوراق بنما» ستكون على جدول أعمال اجتماع جديد لوزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.