عقدت الحكومة الفلسطينية الجديدة اليوم (الثلاثاء) أول اجتماع لها برئاسة محمد مصطفى في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقال مصطفى في مستهل الجلسة إن حكومته ستركز في المرحلة الحالية على ثلاث أولويات، وهي "تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات". وذكر مصطفى أن الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها "جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة السكان في غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة". وأضاف "إدراكاً لهذه الأهمية، فقد ضمت التشكيلة الوزارية وزير دولة لشؤون الإغاثة سيقود جهود الحكومة بهدف تنظيم عمليات الإغاثة الطارئة والفورية مع كافة الجهات الوطنية والإقليمية والدولية والأممية وتشكيل أكبر تحالف من المؤسسات الدولية والجهات الداعمة". وبشأن الوضع المالي، أفاد بأن حكومته "باشرت العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويحافظ على متانة المؤسسات المالية والاقتصادية". وقال إن كافة "مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة لديها، وهي حق واستعادتها تمثل أولوية قصوى". وأشار إلى أن الأولوية الثالثة للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج عمل "طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف". وشدد على ضرورة عمل المؤسسات "بكفاءة وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة وأن تكون شفافة وخالية من الفساد ودون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بالشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن كل من ينجح "سيكافئ، ومن يخطئ يحاسب". وتسلم مصطفى أمس (الاثنين) مهامه رسميا، خلال مراسم التسليم والاستلام من محمد اشتية في مكتب رئيس الوزراء في مدينة رام الله. وأدت الحكومة برئاسة مصطفى اليمين الدستورية الأحد أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وتتألف حكومة مصطفى الذي يشغل عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من 23 حقيبة وزارية، بجانب احتفاظ مصطفى بوزارة الخارجية والمغتربين. كما احتفظ وزير واحد بمنصبه في التشكيلة الجديدة وهو وزير الداخلية، فيما شملت تشكيلة الحكومة ثلاث وزيرات و8 شخصيات من قطاع غزة. وجرى استحداث وزارتين وهما الصناعة وشؤون الإغاثة تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة. وجاء أداء الحكومة الجديدة لليمين في ظل الحرب التي يشهدها القطاع بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي. وكان الرئيس الفلسطيني، قد كلف مصطفى في 14 مارس الماضي بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلفا لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد اشتية.