أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل بن عبدالله الرواس على أهمية إسراع دول مجلس التعاون لإقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية تواجه الأمن الغذائي. وأوضح الرواس أن الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي يجب ان تهتم بتطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية لتحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية تمكن دول المجلس من تحقيق الامن الغذائي والمستدام لمواطنيها في ظل تحديات التغيرات المناخية وشح المياه والكوارث الطبيعية والنمو السكاني المتزايد للسنوات المقبلة التي تواجه دول العالم مما دفع حكومات تلك الدول بأن تضع سياسات صارمة للحد من تصدير منتجات المشاريع الزراعية والحيوانية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها. وأكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، وبمتابعة حثيثة من الوزراء المعنيين بالدول الأعضاء. وقال الرواس إن دول المجلس عملت ضمن استراتيجيتها على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع والحوافز للاستثمار في زيادة الانتاج الزراعي والحيواني، كرفع حجم الميزانيات المرصودة لتمويل المشاريع الزراعية والحيوانية، وتقديم الحوافز لتشجيع الشركات للتحول لتقنيات حديثة في الانتاج الزراعي ذات الكثافة الانتاجية، كإطلاق برامج تعزز من المحتوى المحلي في الانتاج الزراعي والحيواني. وشدد الرواس على ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الخليجي في وضع الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي ، لاسيما أن مشاريع القطاع الخاص في مجال الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية وقطاعات الخدمات المساندة لها تساهم بشكل كبير في تلبية دول المجلس من المنتجات والسلع الغذائية. وأوضح الرواس أن الاتحاد أعد دراسات لتعزيز التكامل في تحقيق الأمن الغذائي بين دول المجلس من خلال إشراك القطاع الخاص الخليجي، حيث كان لهذه الدراسات أثر إيجابي في دعم جهود دول المجلس في إنشاء لجنة مختصة بالأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي للعمل على إطلاق العديد من المبادرات الداعمة وتقديم المزيد من الحوافز التي تمكن القطاع الخاص من تحقيق الغذائي لدول المجلس. وقال الرواس إنه حسب الدراسات التي أجراها الاتحاد فقد بلغت القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي نحو 30.5 مليار دولار أمريكي، وبلغ حجم الاستثمار في تكنولوجيا الأغذية بدول المجلس نحو 3.8 مليارات دولار أمريكي، كما ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ليصل إلى 1.8 %، ونما عدد الشركات الخليجية في القطاع الزراعي والحيواني لتصل إلى نسبة 20 %. ‫