رجح خبراء اقتصاديون أن ترفع ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها في الكويت مطلع يناير من العام 2018، الدخل في الميزانية بنسبة 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته أكثر من 500 مليون دينار سنوياً (نحو 1.6 مليار دولار). وكشف الشريك في مكتب «العيبان والعصيمي» (ارنست آند يونغ - الكويت)، ألوك تشوك، أن الكويت ستبدأ عمليات التجهيز اللازمة لتطبيق «القيمة المضافة» خلال 6 أشهر، موضحاً أن وزارة المالية تعمل على اختيار المكتب الاستشاري الذي سيعاونها على عملية التطبيق. وذكر تشوك أن «ارنست آند يونغ» تتشاور مع «المالية» بهذا الشأن، كما قامت مسبقاً بتقديم بعض الاستشارات في هذا المجال، معتبراً أن الكويت قطعت شوطا مهما في عمليات التجهيز استعداداً لتطبيق الضريبة المذكورة. وأشار تشوك في تصريح للصحافيين على هامش ندوة نظمها مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار، بالتعاون مع «ارنست آند يونغ» تحت عنوان «Value Added Tax - VAT» إلى أن أهم التحديات التي ستواجه المكاتب الاستشارية في تطبيق الضريبة بدول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في النواحي التقنية، والتي يجب تغييرها عبر تعديل كل الأنظمة المالية الآلية القائمة، لافتا إلى أن هناك بعض الدول تفتقر إلى عملية ميكنة أنظمتها المالية. في المقابل، ذكر أن من بين التحديات أيضاً، عملية تأهيل الموظفين العاملين في القطاعات المصرفية والمالية والاستثمارية من أجل التعامل مع هذا النوع الجديد من الضرائب، ناهيك عن ضرورة تطوير قطاعات الضرائب في المؤسسات المالية، خصوصاً، معتبراً أن هناك بعض الحكومات لديها أقسام «بدائية» في القطاع الضريبي. وبين أن «ارنست آند يونغ» تعد المستشار الضريبي لـ «القيمة المضافة» على مستوى دول التعاون، وأن تطبيق الضريبة سيكون بدءاً من أول يناير 2018، موضحاً في الوقت ذاته أن هناك فروقات بين «الضريبة المباشرة»، والأخرى غير المباشرة (القيمة المضافة)، والتي تفرض على مستوى العمليات، والتي تختلف كلياً عن ضريبة الأرباح المطبقة حالياً على الشركات الأجنبية. وأوضح تشوك أن «ارنست آند يونغ» تقوم حاليا بتطوير قطاع ضريبة القيمة المضافة لديها، ليتماشى مع احتياجات الكويت ودول المنطقة. سوليفان من جهتها، لفتت مسؤول ضريبة القيمة المضافة في الشرق الأوسط بـ «ارنست آند يونغ - الدوحة»، جنيفر سوليفان، إلى أن الضريبة لن تتعدى 5 في المئة ببداية تطبيقها، موضحة أن معدلات الضريبة ستكون بين 5 في المئة أو صفر في المئة أو معفاة. وفي حين أكدت سوليفان أن الضريبة ستؤثر بشكل مباشر على نسب التضخم، توقعت أن تسهم في رفع هذه النسب بنحو 1 في المئة، موضحة أنها ستطبق على مستوى صرف الفرد، وليس على مستوى دخله، بينما ستعفى منها الخدمات التعليمية والصحية والتنقل، والمواد الغذائية الأساسية، كما أنها ستطبق على الشركات الكبرى، في حين سيتم إعفاء المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة منها. ونوهت سوليفان إلى أن الضريبة على المستوى العقاري ستفرض على القطاع التجاري من خلال عمليات البيع، بينما تعفى عمليات التأجير، مرجحة أن تكون المملكة العربية السعودية أول من يطبق الضريبة، على أن تشهد دول مثل البحرين والإمارات تأخراً في التطبيق بسبب عدم وجود قطاعات ضريبية متكاملة لديها. عبدالفضيل بدوره، أكد مدير أول الضرائب في «ارنست آند يونغ - الكويت»، وليد عبدالفضيل، أنه ستكون هناك فترة كافية للشركات من أجل تجهيز نفسها واستعداداتها لتطبيق الضريبة، لافتا إلى أن الاستعدادات أغلبها ستكون من خلال تعديل النظم المحاسبية المتبعة لتتماشى مع الضريبة. ولفت إلى أن «القيمة المضافة» تعد أكثر الضرائب أهمية في تاريخ الإصلاح المالي الخليجي، حيث سيتبعها تحول أساسي في طريقة وضع السياسات الضريبية بالمنطقة، مشدداً على ضرورة أن تتفهم الشركات أهمية التغيير المقترح في هذا الشأن. وأوضح أن أغلب دول الخليج ستعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 لتجنب الأخطار المحتملة من التجارة البينية بين دول الخليج في ظل وجود دولة مطبقة للضريبة، وأخرى غير مطبقة، مؤكدا أنه بنهاية 2018 ستكون الضريبة مطبقةعلى كافة دول التعاون. من جهتها، قالت مدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة، مدير الدعم الفني بالاتحاد، فدوى درويش، إن تنظيم هذه الندوة يأتي بهدف إلقاء الضوء على الكيفية التي ستطبق بها ضريبة القيمة المضافة على شركات الاستثمار والمؤسسات المالية في الكويت، وكذلك بيان تأثير الضريبة على أعمالهم، بالإضافة إلى كيفية احتسابها والآليات الواجب اتباعها في هذا الشأن، والجدول الزمني المتوقع لعملية التطبيق.