أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أنه لا مؤشرات على تحسن الوضع في لبنان، مع النظام السياسي الموجود. وقال سلام إنه يجب «إعلان حال الطوارئ بالنسبة للنزوح السوري»، منتقداً «عدم القدرة على اتخاذ القرارات في الدولة بسبب تناحر الاحزاب السياسية، وغياب ضابط الإيقاع، وعدم البت بالقرار السياسي»، حسبما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس. وأوضح أن «دولرة الأسعار كانت الخيار الأفضل الذي اتخذ لصالح الاقتصاد اللبناني، وساهم في استقرار سعر صرف الدولار». كما حذر من «خطورة فقدان هيبة الدولة عندما تصبح القوانين حبراً على ورق»، معتبراً أن «المسؤولية تتوزّع على عدد من الوزارات في موضوع حماية الغذاء». ورأى سلام أن «الطريق طويل وأن لا مؤشرات لتحسن الوضع في لبنان مع النظام السياسي الموجود، والدولة العميقة المتحكّمة بكل مفاصل الدولة».