طالب الرئيس اللبناني ميشال سليمان «الدول الصديقة والشقيقة القادرة، بدعم الاستقرار في لبنان عبر تشجيع الأطراف الداخليين والدول المؤثرة لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، من طريق الالتزام قولاً وفعلاً «بإعلان بعبدا»، والعمل كذلك على تنفيذ كامل مندرجات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، ودعم الجهد الوطني القائم لمواجهة معضلة اللاجئين السوريين». وشدد على أن «لبنان سيشارك في أعمال مؤتمر «جنيف - 2»، على قاعدة تحييد نفسه عن التداعيات السلبية للأزمة السورية، ومعارضة أي تدخل عسكري أجنبي في هذا النزاع، وإيجاد حل سياسي متوافق عليه للأزمة السورية، وعودة اللاجئين السوريين إلى أرضهم». مواقف سليمان جاءت في كلمة ألقاها في القصر الجمهوري، أمام ممثلي السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين في لبنان، وقال: «سعينا منذ عام 2008، لترسيخ دعائم الاستقرار وتعزيز شروط الاستثمار والازدهار في بلادنا. فحرصنا بداية، على إعادة بناء علاقاتنا مع سورية على قواعد راسخة ومتكافئة، بعدما تم إنشاء علاقات ديبلوماسية ناجزة بين البلدين، للمرة الأولى منذ الاستقلال، وعملنا على إعادة رفع شأن لبنان خارجياً، وبناء شبكات تواصل وصداقة مع الدول الفاعلة، وتلك التي توجد على أراضيها جاليات لبنانية نشطة. فأتيح للبنان، ترؤس أعمال مجلس الأمن، بعدما فاز بعضوية المجلس لعامي 2009 و2010. ووفرنا الظروف المؤاتية لحسن استقبال البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، في أجواء تميزت بالهدوء، ما مكننا من إعادة الوهج إلى جوهر رسالة وطننا كأرض حرية وعيش مشترك». وتابع: «أما على الصعيد الداخلي، فقد نجحنا في تعزيز نهج الحوار والاعتدال، خصوصاً من خلال أعمال الهيئة الوطنية للحوار التي ساهمت بتهدئة الخطاب السياسي والإعلامي، ومواكبة الانتخابات النيابية في عام 2009، والبلدية في عام 2010، بصورة سليمة وشفافة. وتمكنا من جذب السياح والمستثمرين، ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود الثمانية في المئة، بعدما نجحنا في تلافي التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، وترسيخ أجواء الاستقرار السياسي والأمني والنقدي. إلا أن مسارنا الوطني، أصيب بانتكاسات جدية منذ عام 2011، نتيجة الارتدادات السلبية المختلفة للأزمة المتمادية في سورية، على مجمل أوضاعنا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ذلك أن الساحة الداخلية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حدة التوتر المذهبي الذي يبقي جرح طرابلس مفتوحاً، وانخراطاً متدرجاً في الصراع المسلح الدائر على الأراضي السورية، وتدفقاً متنامياً لأعداد اللاجئين السوريين والفلسطينيين. وترافق ذلك مع عودة موجة التفجيرات الإرهابية المتنقلة، التي طاولت المواطنين الأبرياء، وصولاً إلى بلدة الهرمل واستهدفت في شكل خاص دور العبادة والسفارة الإيرانية في بيروت، وشخصيات أمنية وسياسية، كان آخرها اغتيال الوزير السابق الشهيد محمد شطح الذي كان أحد أبرز محاوريكم المتسمين بالمنطق والاعتدال، ما أحدث في أوساطكم وعلى صعيد الرأي العام، حالاً من الحزن والاستنكار. إضافة إلى حالات انتهاك الحدود السورية - اللبنانية، والقصف الذي تتعرض له البلدات اللبنانية المتاخمة والذي أدى في عرسال أخيراً، إلى قتل أطفال أبرياء لم يعرفوا بعد معنى الحقد»، مؤكداً «أنها تفجيرات لن تفلت من يد العدالة، كما هو حاصل اليوم في لاهاي حيث بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعمالها سعياً لكشف الحقيقة وردع المجرمين ومحاسبتهم». وزاد: «أخفقنا من جهة أخرى في إجراء الانتخابات النيابية في عام 2013، وهدرنا وقتاً ثميناً في تأليف الحكومات وتصريف الأعمال، مع ما استتبع ذلك من تأخير في اعتماد الموازنة وإقرار المراسيم الخاصة بالغاز والنفط والتعيينات الإدارية، وبعد التعثر الطويل، وعلى أثر مواقف شجاعة ومسؤولة، صدرت بالتزامن مع انطلاق المحاكمة التاريخية، نبذل جهوداً كثيفة، مع المخلصين كافة، لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن». وقال: «في مواجهة هذه الأخطار والتحديات، اقترحت على هيئة الحوار الوطني في 11 حزيران (يونيو) من عام 2012، تحييد لبنان عن صراع المحاور، وعن التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية، فأقرت الهيئة بالإجماع «إعلان بعبدا»، وأكدت واجب التزام مضمونه في اجتماعاتها اللاحقة. وتقدمت منها بتصور أولي لاستراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان، في مواجهة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، والتطرف والإرهاب، ولمعالجة مسألة السلاح وإمرته، من ضمن مرجعية الدولة الجامعة. وهو تصور اكتسب صدقيته، وظهرت الحاجة الملحة إليه، في ضوء استمرار العدوانية الإسرائيلية، وتداعيات الأزمة السورية على الوضع اللبناني وتنامي أخطار الإرهاب، وسيصبح قابلاً للتطبيق، بفضل الدعم الذي توفر للجيش اللبناني والمرتقب حصوله. وعملت على نسج مظلة أمان دولية للبنان، خصوصاً من خلال السعي لإنشاء مجموعة الدعم الدولية التي تأسست في نيويورك بتاريخ 25 أيلول (سبتمبر) 2013، لمساعدة لبنان في تعزيز استقراره واقتصاده وقدرات قواته المسلحة، والجهد القائم لمواجهة معضلة اللاجئين. وتقدمت الحكومة على الصعيد الداخلي من المجلس النيابي بمشروع قانون انتخاب جديد، يستند في جوهره إلى مبدأ النسبية. وتابع مخاطباً أعضاء السلك الديبلوماسي: «لم يكن لبنان وحيداً في هذا الجهد. فقد واكبتموه بصورة إيجابية وحثيثة، وأظهر المجتمع الدولي بمجمله حرصاً واضحاً على استقرار لبنان وسلامته. من هنا، ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي، «بإعلان بعبدا» الذي أصبح وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة. وتبلور هذا الدعم كذلك، في الخلاصات الوافية التي صدرت عن مجموعة الدعم الدولية التي تبناها مجلس الأمن الدولي. وهي مناسبة لنكرر الإعراب هنا، عن التقدير لممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وللدول التي ساهمت بالتفكير والإعداد لتشكيل هذه المجموعة الدولية المهمة».   معضلة اللاجئين السوريين وإذ أوضح أنه «في وقت سيستمر السعي لتشكيل حكومة جديدة، واستئناف أعمال هيئة الحوار الوطني، والتهيئة لإنجاز الاستحقاق الدستوري، والتوافق على قانون انتخاب جديد، يسمح بإجراء الانتخابات النيابية ضمن الآجال المحددة»، أكد أن «الدولة ستواصل جهودها، خلال الشهور التي تفصلنا عن الاستحقاق الرئاسي وما يليها، لتطبيق ما أمكن من البرامج الإصلاحية، وضمان تنفيذ الخلاصات المتكاملة لمجموعة الدعم الدولية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وهي تتمنى من الدول الصديقة والشقيقة القادرة، مساعدة لبنان في تحقيق هذه الأهداف الكبرى، خصوصاً من خلال المقاربات والأطر الرئيسة الآتية: أولاً: في ما يتعلق بدعم الاستقرار في لبنان، فإننا نتطلع إلى مبادرات دولية نشطة، بصورة ثنائية ومشتركة، لتشجيع الأطراف الداخليين، والدول المؤثرة في الساحة اللبنانية، لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، من طريق الالتزام قولاً وفعلاً «بإعلان بعبدا»، والعمل كذلك، على تنفيذ كامل مندرجات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. ثانياً: في ما يتعلق بدعم الجهد الوطني القائم، لمواجهة معضلة اللاجئين السوريين، فإننا نتطلع إلى دعم دولي مباشر للوزارات والمؤسسات اللبنانية الرسمية، لمساعدتها في تحمل الأعباء المترتبة عليها، والتزام التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمري الكويت، مشكورة، للدول المانحة، بداية العام الفائت ومطلع هذا العام. ونتمنى كذلك، استمرار العمل على تطبيق مبدأ تقاسم الأعداد على الدول القادرة الذي أقر في مؤتمر جنيف، في شأن اللاجئين، معربين عن تقدير خاص، للدور الريادي الذي بادرت ألمانيا اليه في هذا المجال. يضاف إلى ذلك، الحاجة الى مواصلة البحث في إمكان توسيع أطر إيواء النازحين، داخل الأراضي السورية وتعزيزها، وتشجيع أي مبادرة، من شأنها تعجيل عملية التفاوض والتوصل إلى حل سياسي، يسمح بعودتهم إلى ديارهم في أقرب الآجال. ثالثاً: في ما يتعلق بدعم الاقتصاد اللبناني، فإن لبنان يتمنى من الدول الصديقة والشقيقة، التجاوب مع الجهد الذي سيبذله البنك الدولي، بالدعوة إلى تمويل مشاريع الدعم للبنان، من خلال الصندوق الائتماني الذي كانت النروج في طليعة الدول التي اكتتبت فيه إيذاناً بانطلاقته، وذلك لتلبية الاحتياجات اللبنانية. رابعاً: في ما يتعلق بدعم الجيش اللبناني، يأمل لبنان من الدول القادرة والراغبة، في تلبية الدعوة التي ستوجه إليها من جانب الأمم المتحدة والحكومة الإيطالية، بالتنسيق مع لبنان، للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في روما، كتطبيق عملي لخلاصات المجموعة الدولية الداعمة للبنان في هذا المجال». وتقدم سليمان بشكر خاص، إلى المملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين الذي «أبلغ إليّ عزمه تقديم دعم استثنائي للجيش اللبناني، مقداره ثلاثة بلايين دولار، بعدما تم الاتفاق على شراء الأسلحة الجديدة والمتناسبة مع الاحتياجات، من الدولة الفرنسية الصديقة التي سبق أن ساهمت بإنشاء مجموعة الدعم الدولية، وهي مساعدة ستشمل مجالات التجهيز والتسليح، وستعزز فرص نجاح مؤتمر روما في شكل كبير». وقال: «يسرني أن تكون الاستراتيجية الوطنية للدفاع التي رفعت إلى هيئة الحوار الوطني وإلى الشعب اللبناني، والتي أشاد بمنطلقاتها أمين عام الأمم المتحدة، قد بدأت تكتسب صدقية وقابلية عملية للتنفيذ، نتيجة لهذا الدعم الذي تم توفيره، وللدعم المستقبلي المنتظر». وأشار سليمان إلى أنه على رغم سعي لبنان لتحييد نفسه عن التداعيات السلبية للأزمة السورية، فإنه ملتزم بالقضية الفلسطينية المحقة، ومعني بمآل الأحداث الجارية في سورية، وما ستسفر عنه من نتائج، ستطبع مستقبلها وطبيعة علاقاتها مع لبنان. وأضاف: «ولأن اليوم يتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق الدولي الخاص بالتخصيب النووي الإيراني كتعبير لبداية الحل لهذا الملف بعدما تم وضع آلية للتخلص من السلاح الكيماوي السوري، فلبنان يتابع في موازاة ذلك وبكثير من الاهتمام، الجهود المبذولة لإنجاح المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، ويهمه أن يذكر بإلحاح بأن لا سلام فعلياً في الشرق الأوسط، من دون إيجاد حل عادل وشامل لكل أوجه الصراع العربي - الإسرائيلي، بما في ذلك مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، على قاعدة قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية مؤتمر مدريد، والمبادرة العربية للسلام، هذه المبادرة التاريخية التي جاءت لتؤكد في أحد بنودها، ضمان عدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية التي لا تسمح أوضاعها الخاصة بمثل هذا التوطين، ومنها لبنان». وتمنى أن «يشهد عالمنا العربي، تقدماً مضطرداً نحو الإصلاح والديموقراطية الحقة التي تسمح لجميع مكوناته الحضارية، بأن تعيش بحرية وأمان في كنف الدولة الجامعة... وقد جاءت نتائج الاستفتاء على الدستور في مصر منذ أيام لتؤكد هذا الاتجاه الغالب نحو الاعتدال والحرص على أسس ومستلزمات الحياة المشتركة الكريمة، على قاعدة المواطنة».   المشاركة في مؤتمر «جنيف -2» ولفت سليمان إلى أنه «في ما يتعلق بالشأن السوري، فإن لبنان، سيشارك في أعمال مؤتمر «جنيف - 2»، وقد سبق له أن شارك في الاجتماعات التمهيدية لهذا المؤتمر، وتسنى له التعبير عن جوهر موقفه حول هذا الموضوع، وفقا للمبادئ الآتية: 1- لبنان ملتزم بتحييد نفسه عن التداعيات السلبية للأزمة السورية المتمادية، ويعارض أي تدخل عسكري أجنبي في هذا النزاع. 2- وفي الوقت نفسه، إن لبنان معني بإيجاد حل سياسي متوافق عليه للأزمة السورية، يسمح بعودة الاستقرار إلى هذه الدولة الجارة والشقيقة، ويحفظ وحدتها وحقوق مكونات شعبها، بعيداً من أخطار التشرذم والظلم والتطرف والإرهاب. 3- يأمل لبنان في أن يسمح الحل السياسي المنشود في سورية، بعودة اللاجئين السوريين إلى أرضهم وديارهم. 4- كذلك يأمل لبنان، في أن يستمر الاهتمام الدولي، بمساعدته في تخطي الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة السورية على مجمل أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية». وأكد سليمان «أننا نتطلع معاً إلى الاستحقاقات التي تنتظرنا في خلال الشهور المقبلة، وأبرزها الاستحقاق الرئاسي الذي سأبذل قصارى جهدي، لتهيئة الظروف المناسبة لإتمامه بصورة ديموقراطية وهادئة. وإني على يقين بأن المجتمع الدولي، سيقف إلى جانب لبنان لدعمه في مسعاه الهادف دوماً لصون استقلاله ومؤسساته الشرعية، ولتعزيز وحدته الوطنية، ومختبراً حياً ومتفاعلاً للعيش المشترك ولمنطق الحوار والتوافق والاعتدال».   السفير البابوي السفير البابوي، عميد السلك الديبلوماسي غابريال كاتشيا، أعلن «أن الأحداث الكبرى التي حصلت في السنوات الأخيرة حول لبنان وفي الشرق الأوسط كانت تردداتها خطيرة على حياة هذا البلد عموماً»، وقال: «ما يؤسف له حصول بعض حوادث العنف التي أرجعت إلى البلد شبح ماض ليست العودة إليه مرغوبة أبداً»، معبراً عن تعاطفه مع «جميع ضحايا أعمال الإرهاب ومع عائلاتهم وطوائفهم»، آملاً في أن «تساهم المحكمة الخاصة بلبنان التي بدأت أعمالها في استعادة العدالة والأمن». ورأى أن «تعطيل المؤسسات مرتبط في شكل كبير بوضع المنطقة». وقال: «نعيش لحظة دقيقة جداً في تاريخ هذه المنطقة، لكننا نلمح بصيص نور مشجعاً، على المستوى الدولي والإقليمي، ما يساعد على ترقب حل عادل وممكن يتم التفاوض حوله ويكون شاملاً كل المسائل الكبرى في الشرق الأوسط للوصول في النهاية إلى سلام منتظر ومستدام».   الحكومة نهاية الأسبوع وفي دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في القصر الجمهوري بعد لقائه السلك الديبلوماسي أعلن رئيس الجمهورية أن «الحكومة ستكون نهاية الأسبوع الجاري بعدما ذللت كل العقبات وأصبحنا بمرحلة وضع اللمسات الأخيرة». ولفت إلى أن «كل الجهات السياسية اقتنعت أخيراً بمبدأ المداورة واللقاء مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل (أمس) كان إيجابياً». وشدد سليمان على أنه «لن يسمح الوصول إلى 25 آذار (مارس) من دون حكومة وإذا تعذر التأليف فكل الاحتمالات واردة، منها الحكومة الحيادية»، لافتاً إلى أن «الأسماء لم توضع بعد ووزارة الخارجية يجب أن تكون دائماً منسجمة مع الرئيس وقريبة منه لأنه من يعبر عن سياسة الدولة الخارجية». ورداً على سؤال عن وزارة الطاقة، استعان سليمان بالوزير عدنان منصور الذي كان إلى جانبه فاستشهد بالمثل الشعبي: «الطاقة اللي بيجي منها ريح سدّها واستريح». وعن التمديد له، قال: «عبرت مرات عدة عن الموقف الرافض لهذا الموضوع». وكان موفد الرئيس الفرنسي يرافقه باولي ووفد من السفارة زار رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في دارته في بنشعي، وتم «البحث في الاوضاع الراهنة محلياً واقليمياً»، وفق بيان لـ «المردة».