لندن / الأناضول جدد رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، مطالبته إلى بلاده بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلا إن "بريطانيا تخاطر بأن تصبح شريكا في قتل المدنيين الأبرياء". مطالبة يوسف جاءت في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، لفت فيها إلى رسالة مماثلة وجهها للحكومة في 23 فبراير/ شباط الماضي. "إلا أن الحكومة البريطانية لم تتخذ أي خطوات تجاه بيع الأسلحة لإسرائيل"، بحسب يوسف في رسالته الجديدة التي أشار فيها إلى مقتل عمال إغاثة في غزة بقصف جوي إسرائيلي بينهم مواطنون بريطانيون. وأضاف: "لاحظت بيانكم الذي يدعو إلى إجراء تحقيق عاجل (بمقتل الموظفين الأجانب في غزة)، ولكن أكثر من 190 من العاملين في المجال الإنساني لقوا حتفهم في غزة منذ بداية الصراع. ولا يبدو أنها ستكون هناك نهاية". وتابع: "لا يوجد مساءلة، وهناك مؤشرات قليلة أو معدومة على أن إسرائيل أخذت في الاعتبار محكمة العدل الدولية والقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي". وذكر يوسف أنه رغم كل الأحداث والهجمات الإسرائيلية على المدنيين والمستشفيات ومتطوعي الإغاثة، لم تقم الحكومة البريطانية بإلغاء تراخيص التصدير لشركات الصناعات الدفاعية الموجودة في المملكة المتحدة إلى إسرائيل. ورغم تأكيد رئيس الوزراء الاسكتلندي على "دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"؛ لكنه شدد على أن تصرفات إسرائيل "تجاوزت رد الفعل المشروع"، قائلا: "لقد طفح الكيل، يجب محاسبة الحكومة الإسرائيلية". وقال يوسف: "أكتب مرة أخرى لأطالب حكومة المملكة المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الفور.. ومن غير المقبول قتل العاملين في المجال الإنساني القائمين على تقديم مساعدات حيوية للفلسطينيين الذين يعانون الجوع والعنف بسبب الحكومة الإسرائيلية". وأضاف أن بريطانيا تخاطر بأن تصبح شريكة في قتل مدنيين أبرياء بعدم وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية". وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.