الاحتجاجات ضد مشروع اصلاح قانون العمل في فرنسا مستمرة رغم تراجع حجم التعبئة الشعبية، فبعد شهر على بدء تظاهرات يومية، تظاهر نحو مائة وعشرين ألف شخص في أنحاء فرنسا حسب وزارة الداخلية. وبحسب المصدر نفسه، فإن عدد هؤلاء كان مائتين وأربعة وعشرين ألفا في التاسع من آذار-مارس، وثلاثمائة وتسعين ألفا خلال تظاهرات مماثلة في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه. إلا أنّ المنظمون أعلنوا أنّ عدد المتظاهرين بلغ نحو مائة وعشرة آلاف متظاهر في باريس وحدها، واعادوا تراجع عدد المتظاهرين الى العطلة المدرسية التي غطت نحو ثلثي الأراضي الفرنسية. التظاهرات في مدينتي نانت ورين في الغرب تطورت إلى أعمال عنف، حيث وقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم. واصيب عدد كبير من المتظاهرين بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع، وكان القسم الأكبر منهم يتألف من موظفين وعائلات مع أطفالهم ومتقاعدين. أما في العاصمة باريس فوقعت مواجهات أدت إلى إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح طفيفة، أحدهم بسبب المفرقعات. وفي المجموع، تمّ اعتقال ستة وعشرين شخصا وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية. منظمو هذه التظاهرات حددوا موعدا جديدا للاحتجاجات في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وتدافع الحكومة الاشتراكية عن هذا الاصلاح الخاص بقانون العمل، والذي تعتبر أنه سيحدّ من البطالة التي تصل إلى حوالي عشرة في المائة من السكان العاملين. إلا أنّ المعارضين للمشروع، فيعتبرون أنّ هذا الاصلاح يصبّ في مصلحة أرباب العمل، وينتقدون المعايير التي وضعت لتبرير عمليات التسريح لأسباب اقتصادية.