حذرت السلطات الفرنسية من انها "لن تتساهل مع اي تجاوزات واي اعمال عنف" وذلك بالتزامن مع تظاهر معارضي اصلاح قانون العمل الخميس، تحت انظار آلاف الشرطيين. وشهدت فرنسا التي لا تزال تواجه احتمال وقوع اعتداءات، وفيما تستضيف كأس اوروبا 2016 في كرة القدم حتى 10 تموز/يوليو، صدامات عنيفة اسفرت عن اصابة العشرات وتوقيف عدد كبير من المخلين بالامن، خلال التظاهرة الاخيرة في باريس في 14 حزيران/يونيو. وهذه المرة نشر اكثر من الفي شرطي لتامين المسيرة المقررة في العاصمة. وتم تقليص مسارها الى 1,6 كلم في محيط ساحة الباستي رمز الثورة الفرنسية ونقطة انطلاق المسيرة ووصولها. وتكثفت قبل ساعات من المسيرة الاستعدادات لتفادي عمليات التخريب من حماية لعارضات الملصقات وتفكيك لزجاج محطات الحافلات او الاعمدة وكل ما يمكن تحويله الى مقذوفات. وشهد التحضير للتظاهرة الجديدة في العاصمة خلال الايام الاخيرة، تغييرا مفاجئا الاربعاء في موقف الحكومة التي اقترحت تنظيم تجمع ثابت قبل ان تمنع التظاهرة صباح الاربعاء، ثم سمحت بها بعد ساعات على مساحة صغيرة. وتركزت انتقادات النقابات على رئيس الحكومة مانويل فالس المتهم ب "ازدرائهم" وبالدفع باتجاه حظر التظاهر قبل التراجع عن ذلك. وقال فيليب مارتينيز الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) "في كل مرة نحاول فيها تهدئة الامور يصب رئيس الوزراء مجددا الزيت على النار" مؤكدا ان مسيرة باريس ستدافع "عن حق التظاهر ضمانة الديمقراطية". ومذ طرحت الحكومة في اذار/مارس مشروع اصلاح قانون العمل، ما زال الاستنفار النقابي قويا حتى لو ان حجم الحشود تفاوت. فقد شهد 31 اذار/مارس واحدة من اكبر التظاهرات التي شارك فيها حوالى 390 الف شخص احصتهم السلطات في 250 مدينة. وبالتوازي مع ذلك، شملت الاضرابات قطاعات وسائل النقل والطاقة وجمع النفايات، فحصلت فوضى كبيرة، وخلفت عن فرنسا صورة مؤسفة عشية كأس اوروبا-2016. وتقول الحكومة الاشتراكية التي تعاني من تراجع شعبيتها، انها تريد من خلال اصلاح قانون العمل التصدي للبطالة المزمنة، عبر تسهيل التوظيف. اما منتقدوها فيرون ان مشروعها الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا، سيضعف الامن الوظيفي للموظفين والشبان. ولا تنوي النقابات التي تواجه حكومة متعنتة، ان تعلن استسلامها، واكدت الاربعاء انها حصلت على موافقة للتظاهر الخميس، وعلى موافقة لتنظيم تظاهرة جديدة الثلاثاء المقبل. واذا كان الرئيس فرنسوا هولاند رفع اخيرا من نبرة خطابه المتعلق بالشأن الاجتماعي وهدد بالغاء التظاهرات، فان منع التظاهر كان سيشكل سابقة منذ عقود. ففي 1962، حظرت السلطات تظاهرة من اجل السلام في الجزائر، دعا اليها الحزب الشيوعي بمشاركة نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" وقمعتها بقسوة ما اسفر عن تسعة قتلى. وقد اثار الاعلان السريع عن منع تظاهرة الخميس ردود فعل حادة لدى اليسار الحاكم ولدى اليمين المتطرف. وانتقد البعض ما سماه "اقرارا رهيبا بالضعف" و"لامبالاة الحكومة". وخلال التظاهرة الاخيرة في باريس، هاجم مئات الاشخاص الذين غالبا ما كانوا مقنعين ويحملون هراوات، قوات الامن بعنف. وقاموا بعمليات تخريب شملت مصارف ومتاجر ومباني رسمية، منها مستشفى للاطفال، واثاروا استياء عاما. وبالاضافة الى التظاهرة في باريس، من المقرر تنظيم تظاهرات ايضا في عدد كبير من ابرز المدن الفرنسية. وفي موازاة التظاهرات الخميس، سيشهد يوم التعبئة الجديد توقفا عن العمل في كل انحاء البلاد تقريبا. وليس من المتوقع في المقابل حصول ارتباك كبير يعرقل عمل وسائل النقل.