قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، صاحب الثمانية والعشرين ربيعا، والذي اختفى وسط القاهرة في الخامس والعشرين كانون الثاني-يناير، وعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب تطفو على السطح من جديد وتوتر العلاقات بين القاهرة وروما. مصر رفضت جملة وتفصيلا طلب السلطات الإيطالية لسجل بمكالمات هاتفية لمئات آلاف المصريين في إطار التحقيقات في قضية مقتل الطالب الايطالي في القاهرة، واعتبرت أنّ الطلب غير قانوني ويتعارض مع الدستور المصري. النائب العام المساعد مصطفى سليمان أشار في مؤتمر صحافي بالقاهرة إلى أنّ الطلب الإيطالي جاء خلال لقاء وفد مصري ومحققين إيطاليين قبل أيام، أعقبه استدعاء السفير الايطالي لدى القاهرة لاجراء مشاورات في روما احتجاجا على عدم احراز تقدم في التحقيق. إيطاليا استدعت الجمعة سفيرها لدى مصر لإجراء مشاورات احتجاجا على عدم احراز تقدم في التحقيق حول مقتل الطالب ريجيني. وجاء اعلان هذه الخطوة في أعقاب محادثات استمرت يومين بين المحققين المصريين والإيطاليين في روما من دون أن تؤدي إلى تخفيف التوتر بين البلدين والناجم عما حدث للطالب الذي تعرض للتعذيب وعثر على جثته خارج القاهرة في الثالث من شباط-فبراير. النيابة العامة الإيطالية جددت في بيان قناعتها بعدم وجود أدلة مباشرة حول علاقة العصابة بتعذيب ريجيني وقتله. الصحف الإيطالية تشتبه بأن يكون عناصر في أجهزة الأمن قد خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بشدة، والأسبوع الماضي حذر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي من أنّ بلاده لن ترضى بقصة مؤاتية للسلطات المصرية. وجاء تصريح رينزي بعد أن كان وزير الخارجية الإيطالي جنتيلوني حذر امام مجلس الشيوخ من أنّ روما لن تقبل بغير الحقيقة.