من الصعب التوفيق بين النتائج التي توصل إليها تقريران دوليان صدرا مؤخرا فيما يتعلق بإسرائيل… أحدهما هو تقرير "مؤشر الديمقراطية" لعام 2024 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، والذي تم فيه تخفيض مرتبة إسرائيل من فئة "الديمقراطية الليبرالية" من الدرجة الأولى إلى "الديمقراطية الانتخابية" ليس شيئا نفخر به… من ناحية أخرى، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة - والذي في حال لم تسمع به من قبل، يتم الاحتفال به سنويًا في 20 مارس - أصدرت الأمم المتحدة "تقرير السعادة العالمي" واحتلت إسرائيل المرتبة الخامسة، وتقع بين عدة بلدان شمالية بقيادة فنلندا، كما في السنوات السبع الماضية. يقود الإسكندنافيون دائمًا الطريق عندما يتعلق الأمر بالسعادة الوطنية.؟؟ بسذاجتي، كنت على يقين من أنه في حالة إسرائيل، لا بد أن المسح قد تم إجراؤه قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر…. ولكنني كنت مخطئا.   لأسباب واضحة، أنا لا أقترح وجود علاقة مباشرة بين التقريرين، ولكن منذ تراجع الديمقراطية الإسرائيلية كان تطورا طويلا وتدريجيا ولا هوادة فيه - وكان له زخم أكبر منذ تشكيل حكومة نتنياهو السادسة قبل ما يزيد قليلا عن عام.. يتساءل المرء من أين يمكن أن ينبع هذا الانفجار من السعادة؟ ومع ذلك، إذا وضعنا جانبًا للحظة أسباب سعادة الإسرائيليين، والتي ينبغي التحقيق فيها بشكل منفصل، فإن تأكيد التدهور المستمر للنظام الديمقراطي الإسرائيلي يجب أن يكون مصدر قلق لأصدقاء إسرائيل وحلفائها في الخارج، لأولئك الذين يعيشون تحت احتلالها، في الضفة الغربية وغزة، وقبل كل شيء، في مواطنيها. لقد خرجت إسرائيل من فئة الديمقراطية الليبرالية للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن في قلب الحكومة الائتلافية الحالية هناك سياسيون منتخبون لا يسيئون استخدام النظام الديمقراطي فحسب، بل يحتقرون بصراحة العقيدة ذاتها…. لنظام الحكم الديمقراطي الليبرالي هذا. من المؤكد أن الاتجاه المناهض للديمقراطية ضرب بجذوره في التطورات الاجتماعية والسياسية التي حدثت قبل فترة طويلة من ظهور الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية بقيادة متهم في محاكمة فساد…. على وجه التحديد، يؤكد التقرير أن إسرائيل فقدت مكانتها الطويلة كديمقراطية ليبرالية في العام الماضي لصالح نموذج أقل ديمقراطية، وهو نموذج انتخابي، بسبب "الانخفاضات الكبيرة في مؤشرات قياس الشفافية والقدرة على التنبؤ بالقانون، وهجمات الحكومة على القضاء. وهو يلقي المسؤولية عن ذلك بشكل عادل ومباشر على عاتق هجمات الحكومة الائتلافية على السلطة القضائية وإضفاء الشرعية على الفساد وتطبيعه، بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى العلاقات مع الفلسطينيين ويؤكد بحق أن ممارسات الاحتلال القاسية لا تتناسب مع الديمقراطية الليبرالية. منذ البداية، أي في وقت مبكر من إعلان استقلالها، وضعت إسرائيل لنفسها تحديًا صعبًا يتمثل في أن تصبح يهودية وديمقراطية في آن واحد. لقد كان التوفيق بين هذين العنصرين دائمًا مهمة صعبة للغاية ولكنها ليست مستحيلة. ففي نهاية المطاف، تُعَد إسرائيل موطنًا لأقلية كبيرة غير يهودية من المواطنين، ولكن كيف يمكنهم أن يتماثلوا مع الطابع اليهودي للبلاد، وخاصة عندما تمارس إسرائيل التمييز المؤسسي ضدهم؟ وهذا دون حتى النظر في مسألة ماذا تعني "الدولة اليهودية" في المقام الأول؟ لقد ثبت أن البقاء على ديمقراطية ليبرالية مهمة صعبة، وقد يقول البعض إنها مستحيلة، منذ حرب عام 1967، التي أسفرت عن احتلال الضفة الغربية وغزة والسيطرة اليومية على حياة الملايين من الفلسطينيين ضد إرادتهم. "قيادة" بنيامين نتنياهو تسير على طريق دق إسفين بينها وبين أصدقائها في جميع أنحاء العالم - وبشكل أكثر تأكيدًا مع العالم الديمقراطي الليبرالي... وهذا ليس من قبيل الصدفة، بل هو اتجاه متعمد يرغب البعض داخل المجتمع والسياسة الإسرائيلية في أن تتجه البلاد إليه، إما لأسباب أيديولوجية أو لمصالحهم الخاصة… في بعض الأحيان لكليهما. بادئ ذي بدء، عارض العديد من اليهود المتشددين منذ فترة طويلة الفكرة الصهيونية لأنهم اعتبروها أيديولوجية علمانية تتعارض مع المبادئ الأساسية لليهودية. لقد تطلعوا دائمًا إلى دولة تحكمها الشريعة اليهودية، "الهالاخا"، وليس ديمقراطية ليبرالية… أضف إلى ذلك حركة الاستيطان الصهيونية الدينية المسيحية اليمينية المتطرفة، التي ترى في النظام الديمقراطي، وخاصة القضاء المستقل، عقبة بينها وبين أهدافها المتمثلة في تهميش الفلسطينيين في إسرائيل وضم الضفة الغربية، وستحصل على صورة للاختفاء السريع لإسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية. علاوة على ذلك، على مر السنين، أصبح النظام السياسي فاسدًا بشكل متزايد... ويجسد نتنياهو هذا الأمر أكثر من أي سياسي آخر، رغم أنه ليس وحيدا في هذا الأمر. لقد أوصله مذهبه إلى المحكمة بالفعل بتهم الفساد… ومن أجل الهروب من العدالة، فهو يقود هجومًا ساخرًا على استقلال القضاء، في حين يضفي الشرعية على المجرمين المدانين، وبعضهم أيضًا من القوميين المتطرفين، من خلال السماح لهم بالخدمة في حكومته. لقد أفسد وشوه النظام السياسي برمته... ومن الصعب أن تكون الديمقراطية الانتخابية ديمقراطية إذا لم يتم الالتزام بمبادئ الفصل بين السلطات والضوابط والتوازنات... ولا يمكن أن يؤدي هذا إلا إلى الاستبداد والفساد المتأصل، وهو الاتجاه الذي يأخذ نتنياهو إسرائيل فيه.  ولولا الحركة الاحتجاجية طوال العام الماضي، لكانت إسرائيل قد قطعت شوطًا أبعد في هذا المسار الخطير… الآن... تسمح الديمقراطية الانتخابية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة (تقريبًا) ولكنها تستخدم الآلة الحكومية لتشويهها، وعندما يتم الفوز بالانتخابات، يحاول المنتخبون استخدام فترة ولايتهم الكاملة للحكم دون شفافية ودون مساءلة على أمل إدامة وقتهم في السلطة. ولا يمكن لإسرائيل أن تسير في هذا الاتجاه، ويعتبر تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية بمثابة تحذير قوي للإسرائيليين... ومع ذلك، بين الاعتداء على استقلال القضاء والطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب في غزة، يبدو هذا التصور عفا عليه الزمن أكثر فأكثر – وهذا يحدث أمام عالم يراقب.