فيما يعكس فعالية جهود دولة الإمارات لتعزيز تنافسيتها ودعم مقوماتها للنمو الاقتصادي المستدام وتطوير بيئة ريادة الأعمال لديها، حلّت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً ضِمن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) الصادر عن الرابطة العالمية لبحوث ريادة الأعمال بكلية لندن للأعمال، وذلك للعام الثالث على التوالي. وسجلت الدولة معدل 7.7، وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقةً على العديد من الاقتصادات المتقدمة. كما صنف التقريرُ الدولةَ بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة في العالم، ما يعكس مكانتها كبيئة مثالية لبدء وممارسة الأعمال التجارية على المستوى العالمي. وفي إطار هذا التقرير، حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أصل 13 مؤشراً يتضمنها، وهي تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة، والبرامج الحكومية الريادية، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، والسياسة الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وتعليم ريادة الأعمال في المدارس، وتعليم ريادة الأعمال في الجامعات، والمعايير الثقافية والاجتماعية، وحلَّت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر البنية التحتية المادية، ما يرسخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تتميز دولة الإمارات باستقرار بيئتها الاقتصادية الكلية، ما يدعم ممارسة الأعمال، إذ حصدت المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، ضمن العدد السابع للتقرير الصادر عن صندوق النقد العربي في ديسمبر 2023، واحتلت مراكز متقدمة بين الدول العربية في مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ضمن المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، واستحوذت على المركز الأول في مؤشر قطاع مالية الحكومة والمركز الثاني في مؤشر العبء الضريبي. وفي هذا الإطار، تشير توقُّعات صُندوق النقد الدولي إلى مُواصلة نُمو الناتج الإجمالي الحقيقي للإمارات بمعدل 4.5% عام 2028، وبمتوسط 4.1% للفترة 2023-2028، مع توقُّع انخفاض معدل التضخم إلى 2% في الفترة 2025-2028. وفيما يتعلق بجاذبية بيئة الأعمال بالإمارات، يحتضن «سوق أبوظبي العالمي» اليوم أكثر من 5 آلاف شركة مقارنة بنحو 46 شركة فقط بعام 2016، كما نجحت الدولة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 23 مليار دولار عام 2022، وتستهدف استثمارات بـ160 مليار دولار في قطاعات صناعة الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة. والجدير بالذكر أن الإمارات قد حصدت المركز الأول عربياً والثالث والثلاثين عالمياً في «مؤشر مرونة العمل العالمي 2024»، بين 136 دولة يغطيها التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «وايتشيلد»، ما يعكس فعالية جهود الدولة لتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل لديها وتوفير بيئة جاذبة للعقول والمواهب. وفي إطار جهود الإمارات لتعزيز نموها الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في التنمية الاقتصادية، أعلنت وزارة المالية في يناير 2024 صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، مع التركيز على تطوير منظومة تشريعية شاملة للشركات العائلية ومجموعة برامج ومبادرات داعمة لتوسُّعها بالقطاعات الحيوية التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام، حيث أطلقت وزارة الاقتصاد في ديسمبر 2023 السجل المُوَّحد للشركات العائلية، لدعم تنافسية البيئة التشريعية للاقتصاد الإماراتي كوجهة داعمة للشركات العائلية وريادة الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويأتي ذلك تأكيداً لتوجهات الدولة في ضوء المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات للسنوات العشر المقبلة، ومنها توفير الفرص المتنوعة للشباب، والتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية، والشفافية والمصداقية وسيادة القانون، وأفضل بنية تحتية لوجستية في العالم. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.