ياسر رشاد - القاهرة - يواصل البرنامج الوطنى للحياد الصفرى بالتعاون مع القطاعات متابعة المشاريع والمبادرات التى يعول عليها فى التمكن من تحقيق مستهدفات الحياد الصفرى فى سلطنة عمان. وأكدت توجان بنت زاهر الحجرية، أخصائى التخطيط والتطوير فى البرنامج الوطنى للحياد الصفرى، أن البرنامج الوطنى للحياد الصفرى يتابع 104 مشاريع ومبادرات من مختلف القطاعات التى تسهم وتمكن من تحقيق مستهدفات الحياد الصفرى فى سلطنة عمان، ومن أبرزها مشاريع فى الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائرى، واستخدام الهيدروجين، وكفاءة الطاقة، إضافة إلى كهربة العمليات، وتحسين الكفاءة، والمدن المستدامة، وكذلك مشاريع ممكنة لاستخدام المركبات الكهربائية، وسن بعض القوانين والتشريعات الممكنة للوصول للمستهدف.   منصة البيانات الرقمية الوطنية لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة وأوضحت أن مشروع منصة البيانات الرقمية الوطنية لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة، هو أحد أهم المشاريع التى تم الخروج بها من مختبر الكربون، وتهدف إلى أن تكون منصة وطنية شاملة لتنظيم وإدارة، وجمع، وحساب، وإعداد التقارير، ومراجعة، وأرشفة، وتحسين تقديرات انبعاثات الغازات الدفيئة وعمليات إزالتها وفق للمنهجيات التى تستخدمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، من خلال مراقبة البيانات فى المنصة الخاصة بانبعاثات ثانى أكسيد الكربون يمكّن التأكد ومتابعة مسار سلطنة عمان فى موضوع خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتوفير بيانات مؤكدة عالية الجودة. وحول الممكنات الأساسية للقطاعات المستهدفة، قالت: إن الممكنات تختلف باختلاف القطاعات، حيث أن بعض القطاعات لا يمكن أن تحقق الحياد الصفرى إلا بوجود الممكنات، فعلى سبيل المثال قطاع النقل من أكثر القطاعات التى يعتمد تحولها على وجود الممكنات سواء كانت تشريعات وقوانين أو توفير بعض المحفزات، كالشحن المجانى والتخفيض من قيمة المركبات الكهربائية. وبينت: «أن الحياد الصفـرى هو مفهوم يقصد به السعى لتحقيق التوازن بين كمية أو حجم انبعاثات الغازات الدفيئة التى يتم إطلاقها فى الغلاف الجوى مقارنة بكميات الخفض أو الإزالة المكافئة لها، مما يؤدى إلى عدم زيادة صافى تراكيز الغازات الدفيئة فى الغلاف الجوى لمكافحة التغيرات المناخية العالمية والحد من ارتفاع درجات الحرارة».   الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفرى تركز على ثلاثة مرتكزات أساسية وأشارت إلى أن الخطة الوطنية للوصول إلى الحياد الصفرى لسلطنة عمان تم اختيارها للانتقال المنظم للحياد الصفرى كمسار لتحقيق المستهدفات المناسبة للأوضاع فى سلطنة عمان، وتركز الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفرى على ثلاثة مرتكزات أساسية تكمن الأولى فى الدواعم (الرافعات ذات الأولوية والتى تعتبر منخفضة التكلفة) التى من ممكن أن تسهم فى تخفيف ما يقارب نصف الانبعاثات تقريبا (52 مليون طن) حسب مستهدف 2050 فى جميع القطاعات مدفوع بقطاعات الصناعة والكهرباء والنقل، وثانيا التقنيات (الأنظمة) والاستعانة بها فى القطاعات التى يصعب تخفيفها، إذ ستسهم بتخفيف ما يقارب نصف الانبعاثات المتبقية تقريبا حسب مستهدف 2050 فى جميع القطاعات، أما ثالثا فهى حلول الميل الأخير التى تكمن فى حلول الانبعاثات السلبية القائمة على الطبيعة التى لديها قدرة على امتصاص الكربون، مشيرة إلى أن صافى مجموع الانبعاثات الكربونية للغازات الدفيئة فى سلطنة عمان كخط أساس فى عام 2021م يقدر بـ90 مليون طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون، و95% من هذه الانبعاثات تصدر من خمسة قطاعات رئيسية «الصناعة، والنفط والغاز، والكهرباء، والنقل، وقطاع المدن والمبانى».   سلطنة عُمان تنفذ 43 مشروعا تنمويا فى عدد من المحافظات تُلبّية لاحتياجات أفراد المجتمع ومواكبة للحركة التجارية والسياحية والترفيهية. تشهد محافظة الداخلية بسلطنة عُمان خلال العام الجارى 2024م تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن برنامج تنمية المحافظات وبرنامج الموازنة الإنمائى، لتحقيق العديد من الأهداف والمرتكزات التنموية الوطنية وفق المعايير المحددة، حيث تتنوع هذه المشاريع لتلامس احتياجات المواطنين وفق أولويات تم تحديدها سابقا. وأوضح مكتب محافظ الداخلية، أن عدد المشروعات التى يتم تنفيذها (43) مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 22 مليونا و283 ألف ريال عُمانى، تتنوّع بين مشاريع رصف الطرق وإعادة تأهيلها وتطوير الأسواق وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامّة وإضفاء اللمسات الجمالية. وأكد هلال بن سعيد الحجرى، محافظ الداخلية، أن تنفيذ هذه المشاريع يأتى ضمن أولويات التنفيذ خلال العام الجارى مع التركيز على تعزيز البعد الاجتماعى والاقتصادى للتنمية، وتوفير الخدمات العامة التى تُلبّى بعض احتياجات أفراد المجتمع وتواكب الحركة التجارية والسياحية والترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوطيد الشراكة فى تنفيذ مشاريع مختلفة بولايات المحافظة.   مشروعات تحتية لدعم البنية الأساسية وأوضح محافظ الداخلية، أن المشروعات التى يتم تنفيذها خلال هذه الفترة تتوزع بين رصف وصيانة وتأهيل الطرق الداخلية والمواقف العامة بولايات المحافظة، وإنشاء وتأهيل الأسواق وعدد من الحدائق والمتنزهات وتطوير المناطق التجارية وتجميل مداخل الولايات بالمحافظة، وإنارة الطرق الداخلية واستبدال رؤوس أعمدة الإنارة بتقنية المصابيح الموفرة للطاقة (LED) وغيرها من المشاريع الخدمية المختلفة. وأشار إلى أن هذا المشاريع التى تٌنفّذ ستسهم فى تعزيز البيئة الاستثمارية التى تمتاز بها محافظة الداخلية، مؤكدا أن المحافظة تتمتع بتنوع اقتصادى وتشهد تنوعا فى الفرص الاقتصادية المتاحة، كما أن المحافظة تسعى إلى جلب المشروعات التى تعزز دور المحافظة المركزى المتمثل فى دعم كل الفرص المتاحة، سواء المستثمر العمانى أو الأجنبى، ضمن بيئة تنظيمية تتصف بالتجدد والمرونة ومواكبة المستجدات وضامنة لتكافؤ الفرص.   حزمة من مشاريع رصف الطرق من ناحيته أوضح المهندس سليمان بن حمد السنيدى، المدير العام لبلدية الداخلية، أن من أبرز مشاريع الطرق الجارى تنفيذها مشروع رصف الطرق الداخلية بولاية بهلا بطول 62 كيلومترا، ومشروع رصف الطرق الداخلية بولاية الحمراء بطول 51 كيلومترا، التى من المؤمل أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الأخير من عام 2024م. وأضاف: أن بلدية الداخلية نفذت أيضاً حزمة من مشاريع رصف الطرق الداخلية بولاية سمائل بطول 15 كيلومترا، وولاية بدبد بطول 14 كيلومترا، وولاية الجبل الأخضر بطول 12,5 كيلومترا، وولاية منح بطول 10 كيلومترات، وولاية إزكى بطول 10 كيلومترات، وخصصت مجموعة من أطوال الطرق المعتمدة لرصف المخططات الصناعية بولايات: نزوى، وبهلا، وأدم، وإزكى، وبدبد بطول 28 كيلومترا، ورصف مسارات الطرق المؤدية لعدد من مسالخ البلدية بولايات نزوى وسمائل، وأدم، ومنح والحمراء. كما أُسندت مؤخرا مشاريع رصف طرق داخلية بولايات نزوى بطول 18 كيلومترا، وبهلا بطول 16 كيلومترا، وأدم بطول 13 كيلومترا، والحمراء بطول 11 كيلومترا، ويجرى العمل حاليا فى إعداد الدراسات الاستشارية لتصميم طرق داخلية بولايات المحافظة بطول 150 كيلومترا.   تطوير وتجميل مداخل الولايات وتحسين المناطق التجارية وفيما يتعلق بتطوير وتجميل مداخل الولايات وتحسين المناطق التجارية قال «السنيدى»: إن العمل يتواصل فى تنفيذ مشروع تطوير مدخل ولاية نزوى (المرحلة الأولى) والذى سيوفر مساحات للترفيه وممارسة الرياضة وزيادة رقعة التشجير، حيث سيشمل المشروع على تبليط ممرات للمشاة ومسارات للدراجات وتركيب الألعاب الرياضية ورصف مواقف للسيارات وتوفير مظلات للجلوس وزراعة أشجار الظل والمسطحات الخضراء، كما يتم حاليا تنفيذ مشروع تطوير المنطقة التجارية بالطوق بولاية إزكى، وأعمال الخدمات الاستشارية لازدواجية وتطوير مدخل ولاية الجبل الأخضر عبر تنفيذ ازدواجية للطريق بطول 5 كيلومترات، وإنشاء الأرصفة والممرات الجانبية وأعمال التشجير. وأشار إلى أنه قد تم التركيز على حزمة المشاريع التى تعنى بصيانة وإصلاح الطرق المتضررة؛ مراعاة لسلامة مرتادى الطريق واستدامة تلك الطرق، حيث تم الانتهاء مؤخرا من صيانة بعض المواقع بولاية أدم وسمائل، وأُسندت بعض المشاريع المتعلقة بالصيانة بولاية بهلا، والتى من المؤمل انجازها خلال النصف الأول من هذا العام 2024م.   تقرير ستاندرد آند بورز.. شهادة أن الاقتصاد العُمانى يسير فـى الاتجاه الصحيح تؤكِّد التَّصنيفات الائتمانيَّة الَّتى تصدرها وكالات التَّصنيف الائتمانى الموثوقة حَوْلَ تطوُّر الاقتصاد العُمانى، نجاعة الخطط والبرامج والخطوات الاقتصاديَّة الَّتى اتَّخذتها سلطنة عُمان فى السَّنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها خطَّة الإنقاذ المالى (2020- 2024)، والَّتى أدَّت دَوْرًا كبيرًا وحيويًّا فيما وصلَ لَهُ الاقتصاد العُمانى من استقرار على كافَّة النَّواحى والأصعدة، بالإضافة إلى العمل وفق منظومة متكاملة مترابطة، وَعَتِ التحوُّلات العالَميَّة، وعمدت إلى أن تكُونَ سلطنة عُمان بيئة جاذبة للاستثمار المحلِّى والإقليمى والعالَمي؛ انطلاقًا من علاقات دبلوماسيَّة تسعَى السَّلطنة دومًا إلى توثيق عُراها مع مختلف دوَل العالَم، وجعلها منطلقًا لإقامة علاقات اقتصاديَّة تتبادل فيها المصالح، بالإضافة إلى مجموعة الحوافز الَّتى تُقدِّمها إلى المستثمِرِين، والحرص على تيسير الإجراءات.   إجراءات حكوميَّة لِضَبطِ الإنفاق العامِّ ولعلَّ إصدار وكالة (ستاندرد آند بورز) تقرير تصنيفها الائتمانى الأول عن سلطنة عُمان لهذا العام 2024م، والَّذى عدَّلت فيه النَّظرة المستقبليَّة من مستقرَّة إلى نظرة إيجابيَّة مع تثبيت مستوى التَّصنيف الائتمانى عِنْد (BB+)، يؤكِّد أن الاقتصاد العُمانى يَسير فى الاتِّجاه الصَّحيح، حيث عزَت الوكالة العالَميَّة ذات الموثوقيَّة الكبيرة توقُّعاتها، إلى التحسُّن المستمرِّ فى مؤشِّرات أداء الماليَّة العامَّة للدَّولة، وتحقيق فوائض ماليَّة بجانب الجهود الحكوميَّة لخفض صافى الدَّيْن العامِّ، مؤكِّدةً أن ما تحقَّق يعُودُ إلى الإجراءات الحكوميَّة المُتَّخذة لِضَبطِ الإنفاق العامِّ والسَّيطرة على مستوياته، واتِّخاذ إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطيَّة، بجانب النَّتائج الإيجابيَّة من إعادة هيكلة الشَّركات الحكوميَّة، وغيرها من الخطوات النَّاجحة الَّتى أوردتها الوكالة الائتمانيَّة فى تقريرها. إنَّ تعديل الوكالة نظرتها من مستقرَّة إلى إيجابيَّة قائم على توقُّعها بأن يبلغَ متوسِّط الفائض المالى فى الميزانية العامَّة للدَّولة نَحْوَ (2,6) % من النَّاتج المحلِّى الإجمالى خلال عام 2023م، وحوالى (1,2) % خلال الفترة الممتدَّة من 2024 إلى 2027م، إلى جانب تحقيق فائض مالى فى الحساب الخارجى (الجاري) بنَحْوِ (2) % فى عام 2023م، وبمتوسِّط يصل إلى (1,2) % خلال الأعوام 2024-2027م، ما يؤشِّر إلى انخفاض مُعدَّل الدَّيْن العامِّ من (36) % فى عام 2023 لِيبلغَ نَحْوَ (31) % فى عام 2027م من النَّاتج المحلِّى الإجمالى، وهى نقلة جبَّارة ستُسهم فى تقليل الأموال الَّتى تُنفق على خدمة الدَّيْن، ودفع الفارق كمصاريف إنمائيَّة واستثماريَّة تُشكِّل انتعاشة للسُّوق العُمانى. وأعتقد أن هناك وكالات ائتمانيَّة أخرى سوف تُسارع برفعِ تصنيفها لسلطنة عُمان فى الأيام القادمة، فما تحقَّق من خطوات إيجابيَّة على كافَّة الجوانب الماليَّة والتشريعيَّة والتحفيزيَّة، والانطلاق لِتَنفيذِ رؤية «عُمان 2040»، بالإضافة إلى استمرار الحكومة فى تنفيذ إجراءاتها الرَّامية إلى تقوية المركز المالى وتحسُّن مؤشِّراته إلى جانب الإجراءات الاقتصاديَّة المتَّبعة الَّتى تُسهم فى تعزيز النُّمو الاقتصادى، واستمرار خفض المديونيَّة العامَّة للدَّولة سيؤدِّى إلى تحسُّن التَّصنيف الائتمانى، ثمَّ الانطلاق بالاقتصاد الوطنى نَحْوَ آفاقٍ أرحبَ، تعمل على تحقيق تطلُّعات وطموحات الشَّعب العُمانى.