علمت "سبق" أنَّ ديوان المراقبة العامة لاحظ على إدارة الاستثمار في إحدى الجهات الحكومية صرف مكافأة لمدير عام إدارة الاستثمار دون وجود سند نظامي، وطالب الديوان بإيقاف الصرف، وحصر ما صُرف دون سند نظامي منذ إنشاء الإدارة العامة للاستثمار، وقيد المبلغ عهدة تحصيل ومطالبة السداد والإفادة.   وقال مصدر خاص في ديوان المراقبة لـ"سبق": "لاحظ الديوان تأجير إدارة الاستثمار بعض المكاتب لجهات خارجية دون الإعلان عنها، وفتح حسابات بنكية في أكثر من بنك دون مبرر نظامي، وتأجير غرف لسائقين وإعادة المبلغ منهم، وهذا مخالف للعقد الخاص بالتأجير، وعدم إقرار اللائحة المالية والإدارية المنظمة للإدارة العامة للاستثمار من الجهة ذات الاختصاص".   وأضاف: "لاحظ الديوان عدم إصدار أوامر صرف عند إجراء عمليات الصرف، وإنما مجرد خطابات ومعاملات وخطابات يقوم بالتوقيع عليها المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار والمراقب المالي المحال للتقاعد، وهذا يعتبر مخالفة للتعليمات المالية للميزانية والحسابات، ولا يوجد سجلات محاسبية، وطلب الديوان سرعة العمل على استخدام أوامر الصرف".   وأشار إلى أنَّ ديوان المراقبة وجَّه الجهة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، والتأكيد على الجهات المشمولة برقابة الديوان بمتابعة تنفيذ ملاحظات الديوان أولاً بأول ومحاسبة المتسبب في عدم الأخذ بها، والالتزام بالرد عليها وإيضاح الإجراءات التي اتخذت لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملاحظته بشأنها، وذلك خلال شهر.