كشف ديوان المراقبة لمجلس الشورى عن أن قيمة عقود تقديم استشارات للمؤسسات الحكومية بلغت 12 بليون ريال من موازنة الدولة، ما اعتبر مخالفة للأمر السامي القاضي بالحد من الاعتماد على المكاتب الاستشارية. وذكر «الديوان» أن الجهات الحكومية مستمرة في تكليف بعض المستشارين بأعمال وظائف قيادية على رغم التعاقد معهم لغرض الخدمات الاستشارية فقط. وأشار إلى ظاهرة استمرار تعاقد عدد من الأجهزة الحكومية مع الشركات لمجرد توظيف وتزويد الجهاز بالأفراد مع استمرار تبعية هؤلاء الموظفين للشركة، ودفع رواتبهم منها، مبيناً أن ذلك يؤثر بشكل مباشر في تمكين المواطنين من شغل هذه الوظائف، فتبقى مشغولة بأجانب من طريق مثل هذه الشركات. وأكد ديوان المراقبة للمجلس أن هذه العقود تكلف الدولة مبالغ عالية، لا تعادل ما يقدمه هؤلاء الموظفين من عمل. ورأى أن هناك تزايداً غير مبرر في الإنفاق على الشركات الاستشارية من الجهات الحكومية، وذكر الديوان أن هذه الجهات لم تتجاوب معه لمعالجتها، ما اضطره للرفع إلى المقام السامي ولهيئة الرقابة والتحقيق بـ108 حالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.