استدعت محكمة في طهران نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، الأحد، بسبب "نشر معلومات كاذبة"، عقب تصريحات أدلت بها بشأن إعدام جميع الرجال في إحدى القرى. وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني إنه تم استدعاء شهيندخت مولاوردي بسبب تصريحات نسبت لها، مفادها أن جميع رجال إحدى قرى محافظة سيستان-بلوشستان الجنوبية الشرقية، المحاذية لباكستان، أعدموا، بسبب إدانتهم في جرائم مخدرات. وأوضح المتحدث غلام حسين محسني، الأحد، للصحفيين أن مولاوردي "أمرت رسميا بالمثول أمام المحكمة". ووفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية فقد جاءت تصريحات النائبة في 4 فبراير خلال مناقشة بشأن ضرورة دعم عائلات الذين تم إعدامهم. إلا أن مسؤولين في القضاء المحلي نفوا ادعاءاتها، وطلبوا مساءلتها أمام القضاء في طهران التي لها سلطة محاكمة نواب الرئيس، بحسب خدمة ميزان القضائية للأخبار، وهو ما أدى إلى استدعائها. ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول في القضاء في محافظة سيستان-بلوشستان محمد علي حميديان قوله، مطلع مارس، إن مزاعم مولاوردي "لا أساس لها من الصحة، وهي افتراءات، ومعلومات كاذبة، ضد النظام القضائي في المحافظة". ومولاوردي واحدة من 3 نائبات للرئيس حسن روحاني، وتعرف بموقفها المدافع عن حق النساء في حضور المباريات الرياضية الذكورية. ويأتي أمر مثولها أمام المحكمة رغم بيان لمكتبها في 3 أبريل تنفي فيه الافتراء على السلطات. وجاء في البيان الذي نقلته وكالة إرنا الرسمية للأنباء "ليس هناك تقويض سمعة محافظة معينة أو أي هدف لنشر معلومات كاذبة ضد أي سلطة، أو تشجيع الإعلام الخارجي على إثارة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وزيادة العقوبات" على البلاد.