استدعت محكمة في طهران نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بسبب «نشر معلومات كاذبة» وفق ما أفاد ناطق باسم القضاء الإيراني اليوم (الأحد)، وذلك عقب تصريحات أدلت بها في شأن سلسلة من الإعدامات. وقال الناطق إنه تم استدعاء شهيندخت مولاوردي بسبب تصريحات نسبت لها مفادها أن جميع رجال إحدى قرى محافظة سيستان - بلوشستان الجنوبية الشرقية المحاذية لباكستان، أعدموا بسبب إدانتهم في جرائم مخدرات. وجاءت تصريحاتها في الرابع من شباط (فبراير) الماضي، خلال مناقشة حول ضرورة دعم عائلات الذين تم إعدامهم، وفق وكالة أنباء «مهر» الإيرانية. إلا أن مسؤولين في القضاء المحلي نفوا ادعاءاتها وطلبوا مساءلتها أمام القضاء في طهران التي لها سلطة محاكمة نواب الرئيس، وفق «خدمة ميزان» القضائية للأخبار، وهو ما أدى إلى استدعائها. وقال المسؤول البارز في القضاء في محافظة سيستان – بلوشستان محمد علي حميديان مطلع آذار (مارس) الماضي، إن مزاعم مولاوردي «لا أساس لها من الصحة وهي افتراءات ومعلومات كاذبة ضد النظام القضائي في المحافظة». وصرح الناطق باسم القضاء غلام حسين محسني-ايجي اليوم للصحافيين، أن مولاوردي «أمرت رسمياً بالمثول أمام المحكمة». ومولاوردي واحدة من ثلاثة نواب للرئيس حسن روحاني وتعرف بموقفها المدافع عن حق النساء في حضور المباريات الرياضية الذكورية. ويأتي أمر مثولها أمام المحكمة على رغم بيان لمكتبها في 3 نيسان (أبريل) الجاري، تنفي فيه الافتراء على السلطات. وجاء في البيان الذي نقلته وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء: «ليس هناك لتقويض سمعة محافظة معينة أو أي هدف لنشر معلومات كاذبة ضد أي سلطة، أو تشجيع الإعلام الخارجي على إثارة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وزيادة العقوبات» على البلاد.