شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن دولته لن تنسق مع إسرائيل بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أقرّت الحكومة المصرية بأنهما أراض سعودية. لكنه أكد في الوقت نفسه التزام السعودية بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب. وقال الجبير في لقاء مع رؤساء صحف مصريين في القاهرة إن "السعودية لن تتفاوض مع إسرائيل، لأن الالتزامات التي أقرتها مصر ستلتزم بها بما فيها وضع القوات الدولية على الجزر". وتقع الجزيرتان بين السعودية ومصر عند مدخل خليج العقبة. وتنتشر على الجزيرتين قوات دولية لحفظ السلام، وذلك بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي أنهت الحرب بين مصر وإسرائيل وجرى توقيعها في عام 1978. وكانت الاتفاقية، التي وقع عليها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، هي أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية. وحينها قوبل قرار إبرام السلام مع إسرائيل حالة من الاستياء بين الحكومات العربية التي قررت نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس، قبل إعادته في وقت لاحق. وجاء إقرار الحكومة المصرية بأن جزيرتي تيران وصنافير أراض سعودية أثناء زيارة يقوم بها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى مصر. وشهدت الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، خاصة مجال الاقتصاد. وبموجب الدستور المصري، يجب إقرار أي اتفاقية بهذا الشأن من قبل البرلمان المكون من 596 مقعدا وبه غالبية من أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأثار الإعلان عن الاتفاقية حالة من الاستياء عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت، إذ اعتبر كثير من المصريين أن حكومتهم باعت الجزيرتين إلى السعودية، بحسب وكالة اسوشيتد برس للأنباء. واستدل بعضهم على هذا باتفاقية توصلت إليها مصر مع الإمبراطورية العثمانية في عام 1906 تقر بالسيادة المصرية على الجزيرتين، بحسب اسوشيتد برس. بي بي سي