القاهرة (وكالات) أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً، عقيلة صالح، أمس، أن المجلس سيجتمع «خلال الأسابيع القادمة» لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي انتقلت بالفعل إلى العاصمة طرابلس وبدأت بترسيخ سلطتها. وقال صالح للصحفيين عقب اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في القاهرة إنه أطلع الأخير على «المساعي المبذولة حالياً لعقد جلسة لمجلس النواب» الذي يتخذ من طبرق شرق ليبيا مقراً له «خلال الأسابيع المقبلة للنظر في تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني» التي يترأسها فايز السراج. وفرض الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي عقوبات تتضمن «حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول داخل الاتحاد الأوروبي» على ثلاثة مسؤولين ليبيين لعرقلتهم عمل حكومة الوفاق، من بينهم عقيلة صالح. وتعهدت الدول الكبرى، إلى جانب الاعتراف بشرعيتها وحصر التعامل معها، تقديم الدعم المالي لها، والنظر في مساندتها عسكرياً في مواجهة «داعش» الذي يسيطر على مدينة سرت على مسافة نحو 300 كلم من سواحل أوروبا. أما الأمين العام للجامعة العربية، فقد جدد ترحيبه بانتقال حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة، إلى طرابلس في أواخر مارس الماضي، ودعا كافة القوى السياسية إلى التعاون معها ومساعدتها في الاضطلاع بمهامها. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أمس أن «كبار الموظفين» في مؤسسات مالية دولية وإقليمية سيعقدون غدا الثلاثاء اجتماعا في تونس لبحث «الدعم الدولي لليبيا». وأوردت الوزارة في بيان أن «ممثلين عن 15 مؤسسة مالية ومنظمة إقليمية ودولية متخصصة، و40 دولة عربية وغربية» سيشاركون في هذا الاجتماع الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسفارة المملكة المتحدة بليبيا والموجودة مؤقتا في تونس. ولم تعط الوزارة تفاصيل حول طبيعة هذا الدعم الدولي.