نواكشوط - استنكر الوسط الصحفي الموريتاني مقاطعة ملاك المؤسسات الإعلامية الكبرى حفل توزيع كتيب عن حرية الصحافة أقامته رابطة الصحافيين الموريتانيين ونقابة الصحافيين بطلب من الاتحاد الدولي للصحافيين، وذلك خشية إغضاب السلطات التي لا تريد كشف واقع الصحافة في البلاد. وطلبت الهيئات المهنية لأول مرة آراء مقدمي الخدمات الإعلامية والصحافيين بشأن عدة ملاحظات تتعلق بضعف المؤسسات الصحفية وعمل الصحافيين دون عقود والاكتتاب الفوضوي من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية عن طريقً استمارة بهدف تسليط الضوء على مختلف الآراء في هذا الخصوص. ووفق صحافيين موريتانيين فإن الكتيب تناول واقع الصحافة المستقلة في موريتانيا بطريقة مهنية ولم يتضمن نقاط ضعف خطيرة، لكن يبدو أنه أزعج الدولة العميقة إذ لم يتستر على ما يمكن علاجه داخليا لكونه موجها إلى منظمة الاتحاد الدولي للصحافيين. واعتبر الكتيب أن العتاب موجه إلى الجهات الوصية على الإعلام أمام ممثليها بسبب ضعف الأداء من حيث عجزها عن تنظيم المؤسسات الإعلامية بتفعيل سلطة الإشهار. ونوه إلى أن السلطة العليا للصحافة لا تمثل الإعلام المستقل وتم اختيار أعضائها من طرف الرئاسة دون التشاور مع الهيئات الصحفية، بحسب ما نص عليه قانون الهيئة العليا للاتصال المنظم لها. ملاك الصحف المستقلة الكبرى يتجنبون نشر المواضيع الحساسة خوفا من غضب الحكومة وللحفاظ على الاشتراكات هذا إضافة إلى عدم تمثيل الصحافة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث تم اختيار شخص عن طريق الهيئات الوهمية وقاطعت النقابة والرابطة انتخاب عضو ممثل الصحافة، بسبب تصويت هيئات وهمية لا تمثل الصحافة بل تمتلك تراخيص فقط. ويشترط مكتب إعلام الرئاسة للسفر مع الرئيس خارج البلاد، نقل ما ينشر المكتب فقط وهذا مخالف لتعدد التغطية المطلوب لدى الرأي العام، إذ لا يمكن لمؤسسة إعلامية مستقلة نشْر مادة إعلامية صادرة عن مكتب يضم موظفي الدولة. ويرى صحافيون أن الكثير من الملاحظات العابرة تم تجاوزها في الكتيب وهذا لا ينقص من قيمة حرية الصحافة في موريتانيا باعتباره موجها إلى هيئة دولية، ومع ذلك تمسكوا بأهمية إثارة هذه الملاحظات مع ممثلي الجهات الرسمية الحاضرين في حفل توزيع الكتيب. وجاءت مقاطعة ملاك الصحف المستقلة الكبرى لحفل توزيع الكتيب لعدة أسباب، أهمها الاستحواذ على الاشتراكات مقابل تجنب نشر المواضيع الحساسة، إضافة إلى الامتيازات المقدمة من قبيل السفر مع الرئيس ونقل ما ينشر مكتب إعلام الرئاسة دون تغيير في التحرير. وغياب الصحف الكبرى عن التقرير يبدو مفهوما لكونها غير معنية بالضرر وهذا ما يقوي فرضية شراء بعض المؤسسات الإعلامية من قبل السلطات منذ 2019. وتقول مصادر إنه من المثير للجدل أن هذه المؤسسات محسوبة على دول أجنبية وقد يتغير خطها التحريري مع تغير النظام الحاكم فهي مؤسسات أسماء مستعارة لوكالات دول أجنبية في موريتانيا. انشرWhatsAppTwitterFacebook