أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بالسجن 3 سنوات ععلى 3 مستأنفين أدينوا بتهمة انتحال صفة رجال شرطة واختطاف تايلندية، من فندق بالجفير. أشارت أوراق القضية إلى أن تايلندية أبلغت بحرينيا أن صديقتها تم اختطافها من قبل شخصين يتحدثان العربية، فأبلغ البحريني الشرطة بما أخبرته به المذكورة، وقال إن الجناة قاموا باستيقاف المجني عليها وصديقتها بمواقف سيارات أحد فنادق منطقة الجفير، وأبلغوهما أنهم من الشرطة وقد أخذوا من كل واحدة منهما مبلغا ماليا ومن ثم قاموا بأخذ صديقتها بواسطة سيارة إلى جهة غير معروفة وأنها لا تعرف رقم السيارة. فتوجهت دوريات الشرطة للموقع حيث وجدوا المبلغ والسيدة التايلندية بانتظارهما، والتي تبين أنها بحالة طبيعية لكن بفحصها في عيادة الشرطة تبين أنها في حال سكر، فتم التحفظ عليها، وبمشاهدة التسجيل الأمني الخاص بالفندق المشار إليه شاهد رجال الشرطة سيارة تتوقف بجانبه ونزلت منها آسيوية وبرفقتها السيدة المبلغة، وبالبحث عن تلك السيارة تبين أنها متوقفة بجانب فندق، وقد تبين من التسجيلات الأمنية أن سيارتين تواجدتا بنفس الأماكن التي حددتها المبلغة، فتم استدعاء مالكي السيارتين واللذين اعترفا بما نسب إليهما، وقال إن شخصين آخرين كانا معهما وقت ارتكابهما للواقعة، إلا أنه وأثناء التحقيق أشارا إلى أن أحد الشخصين كان في حالة سكر ولا يعلم ماذا حصل فتم إخلاء سبيله. وقرر المتهم الثاني بأنه كان خارجا برفقة 3 فتيات تايلنديات من أحد الفنادق، وإن المجني عليها كانت في حالة سكر شديد وسببت له الكثير من الفوضى، فاتصل بالمتهم الأول لكي يأخذها منه ويبعدها عنه، حيث اتفقا على اللقاء بمنطقة الجفير، إلا أنه بمجرد أن وصلوا توجه المتهم الأول لسيارة الثاني مدعيا أنه شرطي وسأل المجني عليها والأخريين إن كان لديهن إقامة، ففوجئ بالمجني عليها وهي تستفرغ، فحاول أن يأخذها إلى سيارته إلا أنها رفضت ذلك، فأمسكها بالقوة لإدخالها، فأخذت تبكي وتتوسله أن يتركها وشأنها، موضحا أنه لم يكن يقصد أي شيء سوى إبعادها عن صديقه، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك أنه أخذها إلى الفندق الذي تسكن فيه وأخذ منها مبلغ 10 دنانير. وقالت المجني عليها إن المتهمين سرقوا منها سويرة ونظارة شمسية وساعة يد، فأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 10 سبتمبر 2014، قبضوا على المجني عليها بغير وجه قانوني بأن انتحلوا صفة رجال الأمن واستعملوا القوة مع المجني عليها وكان الغرض من الفعل الكسب، وسرقوا المبالغ النقدية والمنقولات المبينة القدر والوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وأخرى بانتحالهم صفة رجال الأمن، كما تداخلوا في وظيفة عامة رجال أمن من دون أن يكونوا مختصين أو مكلفين بها وذلك لتحقيق غرض غير مشروع.