أيدت المحكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله سجن 4 متهمين بتهم مقاومة رجال الشرطة وحيازة سلاح وإطلاقه على الشرطة أثناء عملية توقيفهم، في مطاردة من النادي البحري إلى شارع المعارض وسط إطلاق نار من المتهم الأول، وقضت المحكمة، بالسجن 15 سنة على المتهم الأول وبالسجن 5 سنوات للثاني وبحبس كل من الثالث والرابع سنة واحدة، وألزمتهم بمبلغ 670 ديناراً قيمة التلفيات التي أحدثوها في منقولات أشخاص تصادف وجودهم في طريق محاولة الهرب، ومصادرة المضبوطات. وكان القائم بأعمال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية حمد البوعينين قال إن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكماً على المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين17 و18 عاماً، عن تهم مقاومة رجال الشرطة القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أثناء تأدية أعمال وظيفتهم وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغرض إرهابي والاعتداء على سلامة جسم الغير ودخول مسكن الغير من دون رضائه والتهديد بسلاح ناري والسب العلني. المتهم الأول كان صاحب النصيب الأكبر من الاتهامات حيث أدانته المحكمة في 7 تهم، غير مقاومة رجال الشرطة، وهي حيازة سلاح وذخيرة بغير ترخيص والاعتداء على آسيوي أثناء هربه ودخول مسكن شخص خلافاً لإرادته ليلاً، واستعمال السلاح بتهديده وإطلاق النار على الشرطة والمجني عليه صاحب الشقة وسب شرطي وإتلاف أغراض بمنزل المجني عليه لدي إطلاقه النار لتهديده. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 12 مارس/ إذار 2012، توجه رجال الشرطة إلى ساحل النادي البحري بمنطقة المنامة للقبض على المتهمين الأول والثاني المطلوبين على ذمة قضايا إرهابية أخرى واللذين كانا برفقة عدد من أصدقائهما فقاموا جميعاً باستخدام العنف في مواجهة رجال الشرطة من أجل منعهم من أداء وظيفتهم وكان المتهم الأول يحوز سلاحاً نارياً وذخيرة فأطلق عدة أعيرة نارية باتجاه رجال الشرطة وقام برميهم بما يخدش من شرفهم واعتبارهم أثناء مطاردتهم له، كما اعتدى على أحد المارة من الجنسية الآسيوية والذي تصادف مروره بدراجة هوائية في المكان، فقام بدفعه من عليها وأخذها ليحاول الإفلات من الشرطة، إلا أنهم واصلوا مطاردته. وتوجه المتهم الأول إلى داخل إحدى الشقق السكنية في شارع المعارض لكن صاحبها طلب منه الخروج، إلا أنه هدده وقام بإطلاق النار داخل الشقة على المجني عليه والذي تفادى الطلقة، إلا أنها تسببت بإتلاف بعض محتوياتها، وأثناء ذلك كانت الشرطة قد وصلت إلى المكان وتم القبض عليه هناك وبحوزته السلاح الناري. وفي محاضر التحقيقات اعترف المتهم الأول أنه اشترى السلاح الناري بمبلغ 300 دينار من خلال التواصل مع إحدى الجماعات في وسائل التواصل الاجتماعي، فأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعاً تهمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أثناء تأدية أعمال وظيفتهم ولحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عملهم، وللمتهم الأول تهم حيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، والاعتداء على سلامة جسم الغير والسب ودخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه، وتهديد الغير بسلاح ناري، وإتلاف منقولات وكانت الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي. وقالت النيابة إنها استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشهود واعترافات المتهم والتقارير الفنية والطبية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. وأشارت النيابة العامة إلى أن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.