حذر رئيس مجلس الشورى علي الصالح في مداخلة له أمس من تمرير مشروع بقانون نيابي يلزم هيئة التأمينات الاجتماعية بأن تكون جميع استثماراتها وفق المعاملات الإسلامية. وقال الصالح إذا وافقنا على هذا القانون، فيجب أن نغير كل القوانين اﻷخرى ونؤسلم كل المؤسسات في الدولة، مضيفًا هل نغلق البنوك التقليدية وننسف كل ما بنيناه من اقتصاد حر على مدى عقود من الزمن. وأكد الصالح أننا كلنا مسلمون، والاسلام دين سمح وفتح باب الاجتهاد وفق مقتضيات العصر، وأموال التأمينات أمانة للأجيال القادمة، ويجب الحفاظ عليها باستثمارها بأفضل طريقة في مختلف البنوك والمؤسسات العالمية. وقال الصالح: هناك الكثير من الأموال التي تأتي لهيئة التأمينات الاجتماعية من قبل المشتركين مصدرها البنوك التقليدية، فهل سوف نلزم كل المشتركين بالبنوك الإسلامية؟! أليست البنوك التقليدية موجودة في كل دول المنطقة والدول العربية والإسلامية؟!. موضحًا أن الخطورة ليس في وضع عبارة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وإنما في الآثار المترتبة على ذلك على مستوى بعيد. وقال الصالح الشريعة مقاصد، ومقاصدها من أجل خير الإنسان، ثم إن هناك الكثير من الكلام يقال عن البنوك الإسلامية، ولا نريد أن ندخل في نقاش فقهي، ولكن ما نود قوله إن الأموال الموجودة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أمانة، والإسلام دين سمح، وكلنا حريصون على الشريعة الإسلامية.