في واقعتين متضادتين تكشف أن العقوق ليس فقط ابناً لأبيه، ولكن أحياناً يكون صادراً من الوالدين تجاه أبنائهما فلذات أكبادهما وهو ما سوف تكشفه حالة واحدة نستعرضها من بين عدة حالات موجودة فعلياً ويتم التواصل فيها حالياً من قبل الإدارة العامة لحقوق الإنسان عبر إدارة حماية المرأة والطفل للوصول لحل لها، وإلزام الوالدين بضم أبنائهما إليهما مهما كانت مشاكلهم الصحية. وفي هذا الإطار نجحت إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي في إلزام الوالدين بضم طفلهما الوليد للأسرة بعد تركه نحو الشهرين داخل أحد المستشفيات في دبي رغم أنهما أخذا توأمه بعد ولادته مباشرة، مبررين فعلتهما أن الطفل من الخدج ويحتاج رعاية بينما الآخر بصحة جيدة، ورغم أن التقارير الطبية أكدت صحة الطفل وأنه من الممكن استكمال علاجه وهو في حضن أمه إلا أن الأم والأب رفضا كلياً استلامه، وتركاه دون أن يجيبا عن أي هاتف يرد إليهما من المستشفى مما اضطر الأخير للجوء إلى حقوق الإنسان بشرطة دبي للتصرف في الأمر. ووفقاً للعميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، هناك العديد من حالات الأطفال حديثي الولادة، والذين ولدوا سواء بإعاقة، أو ممن الأطفال الخدج، أو ممن يعانون مرض التوحد متروكين بالمستشفيات لرفض آبائهم استلامهم، بحجة عدم معرفتهم بكيفية التعامل معهم، وأكد أن الأمر لا يقف عند ترك الطفل أو الطفلة شهراً أو اثنين ولكن هناك من يترك أطفاله لأعوام، بل يقوم بتغيير هاتفه ومقر سكنه حتى لا يستدل عليه من قبل المستشفى، مشيراً إلى أن تلك الحالات لا تقتصر على جنسية ما ولكنها موجودة بين عدة جنسيات. وقال إن هناك تواصلاً دائماً بين الإدارة العامة لحقوق الإنسان والمستشفيات المعنية التي يوجد بها عدة حالات في هذا الإطار، حيث إن المستشفى يقوم بإعفاء الأسرة من مصاريف علاج تلك الأطفال وتناشد الأسر بضرورة احتضان أطفالهم، مع استمرارية خضوعهم للمتابعة الطبية إلا أن بعض الأسر ترفض كلياً استلام أطفالهم، مؤكداً أن الإدارة لا تترك الأمر ولكن يتم تكليف المختصين بمتابعتها حتى يتم حل الأمر واستلام الطفل أو الطفلة. وانتقد تصرف بعض الآباء والأمهات بالتهرب من استلام أطفالهم المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكداً أن الطفل له حقوق على والديه ولابد من رعايته مهما كانت حالته. من جانبها قالت فاطمة الكندي رئيس قسم الدعم الأسري بإدارة حماية المرأة والطفل إن حالة الطفل التي نحن بصددها والتي تم حلها تعود لورود اتصال من المستشفى المختص أن هناك امرأة دخلت المستشفى منذ أكثر من شهرين وولدت توأماً، إلا أن أحدهم كان يعاني نقصاً في النمو وتم وضعه في حضانة وبعد أيام خرجت الأم بصحبة طفلها المصح وتركت الآخر ولم تسأل عنه لمدة شهرين، رغم التواصل معها ومع والده بضرورة الحضور لاستلامه لإمكانية علاجه ومتابعته وهو في كنف الأسرة، إلا أن المستشفى واجه تجاهلاً تاماً من الوالدين، وأحياناً عدم الرد على الاتصالات الواردة. وأشارت إلى أن المستشفى أكد أن الحضانة التي يستخدمها الطفل أصبح طفلاً آخر من الأطفال الخدج بحاجة إليها بعد أن تم تحسن حالة ذلك الطفل وبإمكان أسرته ضمه إليها، لافتة إلى أنه تم التواصل مع أسرته، وإحضارها للإدارة وإلزامهم بضرورة أخذ طفلهم من المستشفى وتربيته لجانب توأمه، إلا أن الوالدين حاولا تبرير عدم ضمه إليهما بأن الأم ليس لديها خبرة في تربية حالة الطفل، إلا أنه تم تطمينهما أن المستشفى سوف يقوم بدوره كاملاً تجاه طفله، وتم منحه عدة أيام ليذهب لاستلام الطفل، وهو ما تم فعلياً مؤخراً. وأشارت إلى أن حالات تهرب الأسر من استلام أبنائهم من ذوي الولادات المبكرة، أو أصحاب الإعاقة، أو غيرها من الأمراض، أو من ولدوا بأمراض وعولجوا بالخارج ولم يتم شفاؤهم ليست بالأعداد الكبيرة إلا أنها أحياناً تشكل ضغطاً على المستشفيات، خاصة وأن نسبة المواليد مرتفعة، بالإضافة أن تلك المواليد تحتاج لرعاية وحنان الأم قبل أي شخص آخر. وأضافت أن الحالة الأخرى المضادة فهي لحالة مسن من الجنسية الأوروبية يعاني الزهايمر وبعض الأمراض المزمنة، وقامت أسرته بإدخاله مستشفى البراحة في دبي وتراكمت فاتورة علاجه أكثر من مليوني درهم ومكث بالمستشفى لأكثر من عام، وعندما قامت إدارة المستشفى بالتواصل مع ابنته لاستلامه واستكمال علاجه بالمنزل رفضت استلامه. وأوضحت أن إدارة المستشفى أرسلت رسالة للقيادة تم إحالتها لإدارة حماية المرأة والطفل وبناء عليه تم التواصل مع الابنة والمسؤولين بالمستشفى، فأكدت الابنة أن ليس لديها الإمكانية على دفع المبلغ، فقررت إدارة المستشفى إعفاءها منه، ومن ثم طلبت مجدداً منحها مهلة لتدبير أمرها بالمنزل، وتجهيز سرير خاص له لأن مرضه يتطلب سريراً خاصاً وتم منحها مهلة 3 أسابيع حتى تنهي إجراءات استلام والدها لأنها الوحيدة المسؤولة عن رعايته. وأشارت إلى أنه يتم متابعة الأمر خاصة وأن مرض الأب لن ينتهي وبالتالي لن يكون هناك فائدة من جلوسه داخل المستشفى وتراكم الفواتير المالية عليه، وأنه بالإمكان رعايته داخل المنزل من خلال مشرفة تقوم على متابعة حالته ومتطلباته إذا كانت الابنة لا تستطيع القيام بذلك. وطالبت بضرورة أن يكون هناك من يلزم الأهل والأسر باستلام مرضاهم من المستشفيات وعدم تركهم لأن بعض المستشفيات يوجد بها من كبار السن من جنسيات مختلفة متروكين دون سؤال من أحد لسنوات، ولابد أن يكون هناك إجراء قانوني ضد كل من يعوق والده أو طفله، وألا تترك الأمور للاجتهادات الشخصية بحلها.