قال البنك المركزي العراقي اليوم (الأحد)، إن حكومة العراق ستسدد متأخرات المتعاقدين معها بالسندات بدلاً من الأموال النقدية في إطار سعيها إلى حل مشكلة تأخر دفع المبالغ المستحقة عليها والتي سببها تراجع إيراداتها النفطية. وقال المركزي في بيان بالبريد الإلكتروني إن السندات يمكن تداولها في السوق المحلية أو بيعها بخصم في البنوك. ولم يذكر البنك مزيداً من التفاصيل حول أجل السندات أو سعر الفائدة. وأضاف المركزي أن السندات يمكن استخدامها أيضاً كضمانات قروض بالقيمة الإسمية. ولم يحدد البنك موعد إصدار السندات. وتابع المركزي أن خلية الأزمة المالية التي يرأسها رئيس الوزراء وافقت على مقترح البنك المركزي بأن تصدر الحكومة سندات لدفع مستحقات المتعاقدين والموردين في إطار جهود حل مشكلة المدفوعات المستحقة. وتكافح الحكومة لسداد التزاماتها، إذ تستنزف حربها المكلفة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) شمال وغرب البلاد الموازنة المنهكة بالفعل نتيجة هبوط أسعار النفط. وأعلن البنك المركزي الشهر الماضي، أول بيع لسندات إلى الجمهور منذ العام 2003 في محاولة لسد العجز في الموازنة.