قال البنك المركزي العراقي إن الحكومة ستسدد متأخرات المتعاقدين معها بالسندات بدلاً من الأموال النقدية في إطار سعيها لحل مشكلة تأخر دفع المبالغ المستحقة عليها، التي سببها تراجع إيراداتها النفطية. ونقلت "رويترز"، عن بيان للمركزي تأكيده أن السندات يمكن تداولها في السوق المحلية أو بيعها بخصم في البنوك، ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل حول أجل السندات أو سعر الفائدة، مضيفاً أن السندات يمكن استخدامها أيضا كضمانات قروض بالقيمة الاسمية، ولم يحدد البنك موعد إصدار السندات. وأشار المركزي إلى أن خلية الأزمة المالية، التي يرأسها رئيس الوزراء وافقت على مقترح البنك المركزي بأن تصدر الحكومة سندات لدفع مستحقات المتعاقدين والموردين في إطار جهود حل مشكلة المدفوعات المستحقة، وأعلن البنك المركزي الشهر الماضي أول بيع للسندات إلى الجمهور منذ عام 2003 في محاولة لسد العجز في الميزانية. وتتراجع إيرادات بغداد بشكل مخيف على وقع تدهور أسعار النفط، فالناتج المحلي مستمر في الانكماش في وقت وصلت فيه معدلات البطالة إلى 25 في المائة في صفوف الشباب، أما عجز الميزانية التي تزيد على 100 مليار دولار فآخذ في الاتساع، وهو الأمر الذي أدى إلى توقيف آلاف المشاريع العامة والخاصة، كما أدى إلى تقليص رواتب الموظفين بنسبة 7 إلى 10 في المائة وتأخير دفع كثير منها، إضافة إلى فرض ضريبة على السلع الاستهلاكية المستوردة بنسبة 20 في المائة. ويعتمد العراق في توفير احتياجاته الأساسية واليومية من السلع الاستهلاكية بشكل شبه كلي على الاستيراد، ولا سيما من تركيا والصين وإيران، ولا ينطبق هذا الأمر فقط على الفواكه والخضار والملابس والسلع الأخرى، بل حتى على التمور التي كان العراق ذات يوم رائد في إنتاجها وتصديرها. وبما أن العجز السنوي للموازنة يزيد على 20 مليار دولار، فإن هذه الاحتياطات قد تنفذ في غضون عامين إذا بقيت أسعار النفط على هذه الحال، وعندها لن يكون من السهل الاقتراض لأن البنوك ستتردد في منح قروضها لبلد يتجه إلى العجز وليس لديه احتياطي.