عواصم - ا ف ب: توقع تقرير اقتصادي صادر أمس الأحد أن تقترض دول الخليج حتى 390 مليار دولار بحلول سنة 2020 لتمويل العجز في موازناتها في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيراداتها. وجاء في التقرير الصادر عن مركز الكويت المالي "المركز"، أنه من المتوقع أن تسجل الدول الست لمجلس التعاون الخليجي عجزا يقدر بـ 318 مليار دولار في 2015 و2016. ورجح التقرير أن تقترض هذه الدول ما بين 285 مليار دولار و390 مليارا حتى سنة 2020. وتعرضت المالية العامة لدول مجلس التعاون، لضغوط كبيرة جراء فقدان برميل النفط أكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف العام 2014. وكانت الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 80 بالمئة من مداخيل هذه الدول قبل انخفاض الأسعار. وقال "المركز" في تقريره إن دول الخليج ستواجه العجز المالي، إما عن طريق الاقتراض إو من خلال اللجوء إلى احتياطاتها المالية الضخمة. واقترضت المملكة العربية السعودية العام الماضي 26 مليار دولار من المصارف المحلية، واستخدمت نحو 100 مليار دولار من احتياطاتها المالية التي سجلت 732 مليار دولار نهاية العام 2014. وباستثناء البحرين وعمان، تتمتع دول الخليج باحتياطات مالية هائلة ومستويات منخفضة من الدين العام، ما يتيح لها -بحسب التقرير- الحصول على قروض محلية ودولية كبيرة. وسجلت دول المجلس عجزا يقدر بنحو 160 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع فائض في الميزانية يقدر بنحو 220 مليارا في العام 2012. وكان "المركز" توقع في تقرير صادر في فبراير، أن يرتفع الدين العام الخليجي إلى 59 بالمئة من الناتج المحلي في خمس سنوات، علما أن نسبته نهاية العام 2015 كانت 30 بالمئة من الناتج فقط. من جانبها أعلنت شركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف العام الماضي متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016. وقالت الشركة في تقريرها إن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 70,6 مليار دولار في 2014. وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار) التي أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى. وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بحسب ستاندرد آند بورز. وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد على 6% لتصل إلى 134 مليار، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار. وتستند توقعات 2016 على الافتراض بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطياتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وتوقعت أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015. وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 مليار دولار في 2012.