تولت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، برئاسة اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، المسؤولية عن وحدة تتولى تطبيق أنظمة البناء، مما أثار جدلا حول أن هذه الخطوة تستهدف المجتمعات العربية. وينص هذا التحول، الذي أُعلن عنه الأحد في اجتماع لمجلس الوزراء، على نقل إدارة إنفاذ القوانين العقارية من وزارة المالية إلى وزارة الأمن القومي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الاتفاق الائتلافي الموقع بين حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحزب عوتسما يهوديت، بزعامة بن غفير، عندما تولت الحكومة السلطة في أواخر عام 2022. واحتجت جماعات حقوقية على صياغة الاتفاق، الذي خص بالذكر «الإجرام» في المجتمع العربي في إسرائيل. وقال الباحث في منظمة «عير عميم» غير الربحية، أفيف تاتارسكي، لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن نقل الوحدة هو جزء من استخدام الدولة لهدم المنازل وليس لضمان سيادة القانون، ولكن كجزء من قمعها لفلسطينيي 48. أيضا احتج «المركز العربي للتخطيط البديل»، في رسالة إلى نتنياهو على ذكر الإجرام في النص المتعلق بنقل قسم إنفاذ القوانين العقارية، وكتب في رسالته: «لا يوجد دليل على وجود أي علاقة سببية ثابتة بين البناء غير القانوني والعنف والإجرام في المجتمع العربي». وقال المركز العربي للتخطيط البديل في رسالته، إن تولي المسؤولية عن قسم تنفيذ القوانين العقارية سيسمح لبن غفير «بالتصرف بعنصرية وتمييز» ضد مواطني إسرائيل العرب. وتشهد البلديات والأحياء العربية معدل انتشار أعلى للبناء غير المصرح به، وفقا لدراسة أجرتها عام 2022 جمعية «سيكوي-أوفك» بحسب صحيفة « تايمز أوف إسرائيل ». ففي منطقة حيفا، يتركز 55٪ من جميع المباني المشيدة بشكل غير قانوني في المجتمعات ذات الأغلبية العربية في منطقة وادي عارة شرق الخضيرة. ويؤكد مختصون أن العديد من فلسطينيي الداخل يبنون دون تصاريح بسبب مزيج من العنصرية المؤسسية والبيروقراطية غير الفعالة التي تجعل من الصعب على العرب الحصول على تصاريح. ويعد بن غفير تلميذا للحاخام المتطرف مائير كهانا، الذي روج للترحيل القسري للعرب من الأراضي الإسرائيلية، ودعا بن غفير إلى إعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة، وفي وقت سابق من هذا العام أثار انتقادات من وزارة الخارجية الأميركية لقوله أن حقه في الأمن في الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين في التحرك بحرية في المنطقة. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد