قدر مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف، عبدالكريم العليط، نسبة المدارس المستأجرة بالمحافظة بنسبة 7%، وقد تصل بعد عملية دمج مكتب صفوى الى 8% - 9%، لافتا الى أن القطيف تعتبر الاقل في المدارس المستأجرة على مستوى المنطقة الشرقية، وتبلغ النسبة بالمنطقة 18 %، فيما تبلغ نسبة المدارس المستأجرة على مستوى المملكة 22%. وقال العليط: ان مكتب التعليم باستطاعته تقليص النسبة بشكل اكثر، لكن العملية ستكون على حساب الطلبة، وعلى سبيل المثال فإن المكتب بإمكانه دمج ثانوية دار السلام المستأجرة مع القديح الثانوية مبنى حكومي، ولكن الادارة فضلت ابقاء الوضع دون تغيير لمنع اكتظاظ الطلبة في الفصول الدراسية. واضاف العليط بقوله: إن مكتب التعليم بالقطيف حريص على الانتهاء من جميع المشاريع المتعثرة، مبينا ان مكتب التعليم يتواصل مع الجهات المختلفة لتجاوز العراقيل التي تعترض طريق مشروع ثانوية دار الحكمة، مرجعا تعثر المشروع التعليمي في حي الشاطئ الى تغيير المقاول، والذي استغرق فترة طويلة، مؤكدا ان المكتب يتحرك على جميع الجبهات لمعالجة ملف التعثر، واعدا بمعالجة تلك المشاريع المتعثرة في اقرب وقت، مؤكدا في الوقت نفسه ان عدد المدارس المتعثرة في المحافظة لا يتجاوز 2- 3 مدارس، مبينا ان التعثر على نوعين هما: التوقف الدائم والتوقف المرحلي. واشار العليط الى ان مكتب التعليم يتحرك في جميع الاتجاهات لاستحداث المباني المدرسية، مؤكدا القيام بزيارات ميدانية للاحياء السكنية الجديدة للتعرف على الاحتياجات، مضيفا: ان مكتب التعليم قام مؤخرا بزيارة مخطط الشبيلي وحي الكوثر وحي الغدير وبلدة ابو معن للاطلاع على المخططات ودراسة الاحتياجات لاستحداث مبان مدرسية، لاسيما في ظل النمو السكني الكبير في المحافظة. واعتبر ان مركز الموهوبين المؤقت يسد الاحتياج الحالي، لافتا الى ان الادارة بإمكانها نقل المقر من المدرسة الاهلية لأحد المباني الحكومية، مؤكدا ان مكتب التعليم يتطلع لتجهيز مقر دائم لمركز الموهوبين في محافظة القطيف، لافتا الى ان المقر المؤقت خطوة اساسية تسبق انشاء مقر دائم، مشيدا في الوقت نفسه بدعم الادارة العامة للتعليم بالشرقية لإنشاء مركز الموهوبين في القطيف، معربا عن تفاؤله ان يكون المقر الدائم للموهوبين ضمن المشاريع القريبة التي ستعتمدها وزارة التعليم. وبشأن انشاء مقرات لاختبارات القياس للطلاب والطالبات في القطيف، اوضح العليط ان الملف ضمن الاولويات لدى ادارة مكتب التعليم بالمحافظة، لافتا الى ان المكتب سيتابع الملف في المرحلة القادمة، بحيث سيعمد لمخاطبة الجهات المختصة لإزالة كافة المعوقات في حال وجودها لإيجاد الحلول المناسبة، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون المركز الوطني للقياس.