قوبل قرار الحكومة التركية بتقييد صادراتها إلى إسرائيل اليوم (الثلاثاء) بترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي. وأعلنت وزارة التجارة التركية اليوم تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، مشترطة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لرفع هذه القيود بحسب الإذاعة العبرية العامة. وصرحت الوزارة بحسب الإذاعة بأن القرار يأتي في ظل الأوضاع الراهنة ويشمل منتجات مثل الأسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك. واعتبر وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور أن القرار التركي خطوة في الاتجاه الصحيح لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات والإغاثة لسكان قطاع غزة. وقال العامور في بيان إن القرار "يؤكد على موقف تركيا المستمر في دعم الشعب الفلسطيني والمساعي الحثيثة التي تبذل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة الجماعية التي تنفذها منذ السابع من أكتوبر الماضي في غزة". ودعا جميع الدول إلى الامتثال الفوري لقرارات المؤسسات الأممية والترجمة الفورية لها خاصة أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في تنفيذ "الإبادة الجماعية واستخدام التجويع سلاحا" ضد سكان القطاع. وأشار العامور إلى أن الجانب الفلسطيني لديه برنامج عمل لتطوير آفاق التعاون المشترك مع تركيا، وآليات من شأنها أن تسهم في رفع حجم التبادل التجاري والتي تقدر حاليا بمليار دولار. ووفق البيان فإن الواردات من تركيا إلى فلسطين ارتفعت في العام 2022 بنسبة 48 % مقارنة مع العام 2020 وبنسبة 15 % كمتوسط سنوي. من جهتها حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان من أن القيود التجارية ستلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين. وأشارت الوزارة بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية إلى إمكانية فرض إسرائيل لقيود مماثلة على الصادرات التركية.