وقالت في بيان صحافي إن "مراجعة الآفاق المستقبلية تعكس مخاطر متزايدة على توقعات المالية العامة في الصين في وقت تواجه البلاد آفاقا اقتصادية أكثر غموضا". وحذرت الوكالة من أن "العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف". وأضاف أنه "من المرجح بشكل متزايد أن تلعب السياسة المالية دورا مهما في دعم النمو في السنوات المقبلة، وهو ما قد يبقي الدين في اتجاه تصاعدي مطرد". وسارعت وزارة المالية في بكين إلى وصف القرار بأنه "مؤسف". وقالت في بيان إن "من النتائج يمكن ملاحظة أن نظام المؤشرات لمنهجية التصنيف الائتماني السيادي لوكالة فيتش فشل في أن يعكس بشكل فعال واستباقي" جهود بكين لتعزيز النمو الاقتصادي. لكن وكالة فيتش أكدت التصنيف الائتماني للصين عند "إيه+" في خطوة قالت إنها تعكس "الاقتصاد الكبير والمتنوع للبلاد، وآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي القوية مقارنة بأقرانها، والدور الأساسي في تجارة السلع العالمية، والتمويل الخارجي القوي، ووضع احتياطات اليوان". ويواجه المسؤولون الصينيون صعوبة في إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب رياح معاكسة من بينها أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الطلب العالمي على سلع البلاد. وأعلن صنّاع القرار في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات المحددة الهدف إضافة إلى إصدار كبير لسندات سيادية بمليارات الدولارات، بهدف تعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتحفيز الاستهلاك. وحددت بكين الشهر الماضي هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ 5 بالمئة للعام 2024، وهو هدف طموح اعترف المسؤولون بأن تحقيقه سيمثل تحديا.