ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس سنوي إلى 5.3 في المائة خلال شهر مارس الماضي، مسجلا بذلك أكبر زيادة له منذ سبتمبر الماضي ليقلص ويبدد أية احتمالات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بخفض معدلات الفائدة "قريبا" وأن يبقي على مستوياتها الحالية دون تغيير حتى نهاية العام الحالي.   وأظهرت البيانات الأمريكية، الصادرة، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم على أساس شهري استقر عند مستوى 0.4 في المائة، في حين كان التكهنات بانخفاضه إلى 0.3 في المائة خلال مارس الماضي. وتجاوزت بيانات معدل التضخم الأمريكي توقعات الخبراء والمحللين بارتفاعه إلى 3.4 في المائة خلال الشهر الماضي، وذلك بعد أن سجل 3.2 في المائة في فبراير السابق له. كان الفيدرالي الأمريكي قد قرر في مارس الماضي تثبيت معدلات الفائدة للمرة الخامسة على التوالي لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.5%.