أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرة في مصر اليوم الاثنين ارتفاع معدل التضخم خلال مايو الماضي، مما يقلص احتمالات إقدام البنك المركزي على خفض سعر الفائدة. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء وصل معدل التضخم خلال مايو الماضي إلى 13.2 % مقابل 12.5 % خلال أبريل الماضي، في حين بلغ معدل التضخم الشهري للأسعار 1 %. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "جاسون تويف" كبير خبراء الاقتصادات الصاعدة في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية قوله في مذكرة اقتصادية إنه في حين لن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى أي زيادة في أسعار الفائدة، فإنه يعني أن البنك المركزي المصري "قد يتريث قبل استئناف دورة تخفيف السياسة النقدية.. صناع السياسة النقدية سيرغبون في انتظار المزيد من التفاصيل بشأن التخفيضات القادمة لدعم الطاقة وتقييم تأثير ذلك على معدل التضخم". كان البنك المركزي قد أبقى على سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثانية خلال اجتماعه في مايو الماضي، وهو ما يشير إلى انتظار البنك للموجة الثانية من الضغوط التضخمية، قبل النظر في اتخاذ قرار بتغيير سعر الفائدة. يذكر أن معدل التضخم مازال أعلى من المستوى المستهدف بنهاية 2020 والذي يبلغ 9 % يزيد أو يقل بمقدار 3 نقاط مئوية، في حين لم تحدد السلطات المصرية معدل تضخم مستهدف للعام الحالي. يأتي ذلك فيما أعلن البنك المركزي المصري اليوم معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا، حيث ذكر أن معدل التضخم الأساسي السنوي بلغ خلال مايو الماضي 7.8 % مقابل 8.1 % خلال أبريل الماضي. وذكرت شركة الاستشارات والخدمات المالية المصرية "إي.إف.جي هيرمس" أن تراجع معدل التضخم الأساسي "يؤكد بوضوح استقرار بيئة التضخم" في مصر. يذكر أن معدل التضخم يقلص العائد على السندات المصرية، حيث تراجع العائد الحقيقي على سندات الخزانة المصرية إلى حوالي 2ر3% حاليا مقابل 8% في نهاية .2018 ورغم هذا التراجع مازالت السندات المصرية جاذبة للمستثمرين في ظل استمرار العائد الإيجابي عليها. في الوقت نفسه أصبح الجنيه المصري ثاني أفضل عملة أداء أمام الدولار منذ بداية العام الحالي. ويأتي ارتفاع معدل التضخم في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المصرية تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، مع خفض الإنفاق العام والاعتماد على الديون. وكان معدل التضخم الذي وصل إلى أكثر من 30 % بعد تعويم الجنيه في أواخر 2016 يمثل عقبة رئيسية أمام الحكومة. ومن المنتظر أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الطاقة بنهاية يونيو الحالي أو أوائل الشهر المقبل. ويقول "آلن سانديب" مدير الأبحاث في شركة الوساطة المالية "النعيم" إن التأثير التضخمي للزيادة المنتظرة في أسعار الطاقة سيتوقف على مقدار الزيادة في الأسعار.