تعتزم الشرطة الإسرائيلية تشديد قبضتها على الفلسطينيين في القدس الشرقية والمدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني، بعد مؤشرات استخبارية عن انخفاض ملموس في وتيرة الهجمات الفلسطينية، شهده الشهر الجاري مقارنة مع الأشهر الأخيرة الماضية. وبحثت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، أمس، مخططا لتعزيز قبضة الشرطة على القدس الشرقية والقرى والمدن العربية في الداخل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة "ستبحث الحكومة مخططا يمتد تطبيقه لعدة سنوات، من شأنه تعزيز الأمن في القدس، وتحسين تطبيق القانون وسنقيم خلال السنوات الخمسة المقبلة مخافر شرطة جديدة ونجنِّد 2600 شرطي لتطوير الوحدات العملياتية التابعة للشرطة". وتأتي الخطوات الإسرائيلية بعد مؤشرات على انخفاض في عدد الهجمات الفلسطينية منذ مطلع الشهر الجاري، مقارنة مع الأشعر القليلة الماضية منذ شهر أكتوبر الماضي، حينما بدأت الهبة الجماهيرية الفلسطينية احتجاجا على تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى. وأضاف نتنياهو "المعطيات التي يقدمها جهاز الأمن العام تشير إلى انخفاض ملموس في وتيرة العمليات. أقول ذلك بحذر شديد لأن هذا التوجه قد يتغير رأسا على عقب، ولكننا نعلم أنه تم تحقيقه بفضل السياسة الحازمة والمسؤولة والممنهجة التي تقودها الحكومة". ولكن ثمة مؤشرات على أن الأوضاع قد تتفجر من جديد في حال تصاعدت الاقتحامات الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي نهاية الشهر الجاري، وفي حال عادت الشرطة الإسرائيلية إلى فرض قيود على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، كما كان الحال قبل تفجر الهبة الجماهيرية. إلى ذلك، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن حركته "ماضية في تنظيم علاقاتها مع الدول العربية، وخاصة مع دول الجوار، ونحن منطلقون في الانفتاح على دولنا العربية، وهذا الأمر ينطلق من أن قضية فلسطين بحاجة لعمقها العربي إستراتيجيا ووطنيا، وشعبنا لا يستغني عن أمته". وبشأن المصالحة الفلسطينية الداخلية قال هنية خلال الملتقى البرلماني الدولي الذي نظمته كتلة حماس البرلمانية في غزة "لا نطالب باتفاقيات جديدة ولكن ندرس كيف نطبق الاتفاقيات التي وقعناها. ونرى أنه آن الأوان للمجلس التشريعي أن ينعقد بكامل هيئاته وكتله البرلمانية في ظل الانتفاضة التي هي أحوج ما تكون إلى الحاضنة السياسية والشرعيات التي تعطيها المزيد من الاحتضان".