صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على تخصيص 864 مليون دولار، لتشديد قبضتها على القدس المحتلة، خلال السنوات الـ 5 المقبلة. وقالت الحكومة الإسرائيلية في تصريح مكتوب: “صادقت الحكومة اليوم على الخطة الخمسية للأعوام 2024- 2028، بمبلغ إجمالي يقارب 3.2 مليارات شيكل”، يعادل 864 مليون دولار. وأضافت، أن الخطة تهدف إلى “تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية في القدس الشرقية”. ونقل بيان الحكومة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله، إنه “قرار سيغير وجه مدينة القدس.. القرار سيسهم في زيادة عدد المستحقين للحصول على شهادة الثانوية العامة الإسرائيلي “الباجروت”. وكانت القوى الوطنية في المدينة، وأولياء أمور الطلاب، جددوا في الأسابيع الأخيرة تمسكهم بالمنهاج التعليمي الفلسطيني “التوجيهي” ورفضهم المنهاج التعليمي الإسرائيلي “البجروت”. وخلال السنوات الأخيرة، قال العديد من مديري المدارس ولجان أولياء أمور الطلاب، إن السلطات الإسرائيلية تفرض المنهاج التعليمي الإسرائيلي على المدارس في القدس. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن الخطة: “تتعامل مع التعليم والتوجيه المهني، وتشجيع العمالة والتوظيف عالي الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، والنقل العام والطاقة والكهرباء والصرف الصحي، والتخطيط القانوني والمباني العامة والصحة والرعاية والاستدامة، والأماكن العامة، الثقافة والمجتمع والترفيه والأمن الشخصي”. لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال -بحسب البيان-: “يسعدني أن أقود أكبر خطة خمسية للقدس .. بصفتي شخصًا يؤمن بتعزيز السيادة (الإسرائيلية) على القدس ككل، أرى أهمية كبيرة في الخطة الخمسية”. وأضاف: “القدس الموحدة ليس شعار، إنه مسؤولية.. مسؤولية كل ساكن، ومسؤولية تطوير وازدهار القدس، عاصمتنا الأبدية” على حد تعبيره. بدوره، قال رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس موشيه ليون، بحسب البيان: “القرار الذي تم اتخاذه اليوم هو قرار سيادي.. نحن هنا اليوم، نثبت عملياً أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من القدس”. استعادة الأمن الشخصي من جهته، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن تخصيص 120 مليون شيكل (31.5 مليون دولار) لما أسماه “تعزيز السيادة الأمنية في القدس الشرقية”. وقال في بيان منفصل: “خطوة أخرى ومهمة في كفاحنا الذي لا هوادة فيه، لاستعادة الأمن الشخصي في القدس، عاصمتنا”. وقالت هيئة البث الإسرائيلي، إن الخطة ستشمل زيادة عدد كاميرات المراقبة وزيادة عدد أفراد الشرطة في المدينة. من جهته، دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مصادقة حكومة الاحتلال، على خطة خمسية للقدس المحتلة لتعميق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة. وأضاف فتوح، في بيان له، أن هذه الإجراءات "تكريس للاحتلال، وهي باطلة وغير قانونية وانتهاك للقرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، خاصة قرار 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة". وشدد على أن القدس "ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية". وكان أقر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ميزانية ضخمة لتهويد القدس وبسط السيادة عليها. وذكرت القناة "14" العبرية، أن المبلغ سيتم استثماره في تعزيز السيطرة الأمنية شرقي القدس، حيث ستعمل وزارته عبر خطة خمسيّة لتعزيز الأمن للمستوطنين شرقي المدينة، وذلك بميزانية تصل إلى 120 مليون شيقل الدولار يساوي 3.80 شيقل. وتمت بلورة القرار بالتنسيق مع وزارة الأمن القومي ووزارة القدس والتراث، بالإضافة لبلدية القدس ووزارة المالية، حيث تم تحديد الأهداف المرصودة لهذا المبلغ. وفي هذا السياق، سيتم زيادة عدد عناصر الشرطة وشرطة البلدية، بالإضافة لتعزيز الأمن حول المؤسسات التعليمية، كما سيتم السير قدماً في مخططات بناء لمراكز شرطة جديدة، بالإضافة للنقاط الشرطية في احياء شرقي القدس. ونُقل عن بن غفير قوله في أعقاب المصادقة على الميزانية، إن هذه خطوة إضافية ومهمة في نضالنا لاستعادة الأمن الشخصي في عاصمتنا، جلبنا ميزانية للشرطة حيث سنقوم برفع الرواتب وزيادة عناصر الشرطة، للعمل على تعزيز السيادة والأمن الشخصي في القدس ودولة إسرائيل برمتها". ميدانيا، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أربعة منازل، وأخطرت بهدم 4 أخرى في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا. وقال أمين سر "فتح" في الديوك التحتا عصام سمرات، إن قوات الاحتلال معززة بأكثر من 15 آلية و4 جرافات، اقتحمت القرية، وهدمت أربعة منازل أحدها قيد الإنشاء تقدر مساحتها بين 130 - 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيتها إلى المواطنين محمود علي طنوس، وشفيق رواغ، وآخرين من مدينة القدس. وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم أربعة منازل تعود ملكيتها للشقيقين محمد وفادي ظاهر، والشقيقين أسعد ومحمد علي، كما أخذت قياسات منزل أحدهم تمهيدا لهدمه. وتتعرض قرية الديوك التحتا، إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري، الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني. جنود الاحتلال أثناء عملية اقتحام في الضفة الغربية (رويترز)