< وجهت وزارة التجارة والصناعة فرقها التابعة لوكالة حماية المستهلك للقيام بجولات رقابية على الأسواق، خصوصاً العقارية ومعارض السيارات الفارهة، للتأكد من التزامها بأنظمة مكافحة غسل الأموال المعمول بها في المملكة. وعلمت «الحياة» أن التوجيه الوزاري سيركز على مجالات «التعاملات العقارية، والأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة أو السلع النادرة، كالقطع الأثرية، وكذلك الاتجار بالسلع ذات القيمة المرتفعة، كالسيارات الفخمة، وما يُعرض في دور المزادات». ومع أن التعميم الوزاري لم يكشف عما إذا كان وراء الحملة المرتقبة شبهة بجرائم غسل الأموال، إلا أن مهتمين رجحوا أن الجهات المختصة «شمت رائحة ما، قبل أن تطلق صافرتها». وتنص إحدى لوائح نظام مكافحة غسل الأموال، أنه يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من فعل من الأفعال الآتية: «إجراء أية عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي». كما تنص اللائحة على أن من ضمن الأفعال الموجبة للاتهام بغسل الأموال «إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو الاشتراك في طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة».