عالجت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» 227 قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطنا ومقيما، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطهم للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم، فيما سجل 5 موظفي بلدية بإحدى محافظات الرياض اعترافهم باستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب غير المشروع وغسل الأموال وشراء سيارات فارهة، طبقا لما أكده مصدر مسؤول بالهيئة.وأوضح أنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي تتبعها الهيئة، توفرت معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه 5 موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة الـ14 يعمل حاليا وكيلا لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقا مديرا لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة الـ10 يعمل مديرا لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة الـ8 يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة الـ9 يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية، وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 45 مليونا و960 ألفا و900 ريال، و360 ألفا من العملات الأجنبية، وما قيمته مليونين و500 ألف ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته 149.225 ريالا بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، و5 سبائك ذهب، و6 قطع سلاح (مسدس).وأوضح المصدر المسؤول أن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، تلقى رسالة شكر وتقدير أخيرا من ولي العهد، موجهة لمنسوبي الهيئة وكان نصها «بيض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعا».وأكد أن هذه الرسالة محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة الرشيدة من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله، لافتا إلى أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون جميع الجهات والمواطنين والمقيمين معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.من نتائج إجراءات التحقيق: أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها 20 مليون ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة وعثر على مبلغ مليون و545 ألف ريال نقدا بمنزله. أقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدما أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ 35 مليونا و150 ألفا و700 ريال نقدا بمنزله منها 4.5 ملايين ريال عائدة للمتهم الأول. وأقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهما، واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ 5 ملايين و496 ألفا و500 ريال نقدا بمنزله. أقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهما، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ مليون و718 ألفا و700 ريال نقدا بمنزله. أقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره 7 آلاف ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ما قيمته 20 مليون ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار، حيث اشترى 30 عقارا (من الأراضي) باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ 6 ملايين ريال متوفر منها بحسابه البنكي مبلغ 4 ملايين ريال، وعثر على مبلغ مليونين و50 ألف ريال نقدا بمنزله.