نشر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، سجلاته الضريبية للسنوات الست الأخيرة، محاولاً إخماد عاصفة انتقادات استهدفته، أثارها ذكر اسم والده الراحل في قضية «أوراق بنما». وأعلن تأسيس «مجموعة عمل» لمكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، للتحقيق في المعلومات الواردة في القضية. وتكشف السجلات الضريبية لكامرون أنه دفع ضرائب ناهزت 76 ألف جنيه إسترليني (107 آلاف دولار) على دخل فاق 200 ألف جنيه إسترليني في السنة المالية 2014- 2015. وأشارت إلى أن دخله ضمّ مرتباً بلغ نحو 140 ألف جنيه، ومصاريف تستحق ضرائب عليها بلغت نحو 10 آلاف جنيه، ونحو 47 ألف جنيه من نصف نصيب إيجار من منزل عائله في لندن، ونحو 3 آلاف جنيه في شكل فوائد على مدخرات. ويريد كامرون من خلال نشر هذه السجلات، أن يثبت أنه لم يسع إلى التهرّب من دفع الضرائب، بعدما أقرّ الخميس الماضي بامتلاكه أسهماً في شركة «أوفشور» في جزر البهاماس كانت لوالده الراحل يان حتى عام 2010. واعترف السبت بأنه توجّب عليه «التعامل في شكل أفضل مع المسألة»، لافتاً إلى أنه «تعلّم درساً». ويؤكد كامرون أنه باع كل الأسهم التي كان يملكها في صناديق استثمارات والده، عندما تسلّم رئاسة الحكومة عام 2010، مستدركاً أنه ربح منها 19 ألف جنيه صرّح بها لمصلحة الضرائب. وعلى رغم كشف كامرون ثروته الشخصية، ونفقات ملابس زوجته سامنتا، تتساءل الصحافة البريطانية عن 300 ألف جنيه حصل عليها إرثاً بعد وفاة والده عام 2010، وعن هبة تبلغ مئتي ألف جنيه تلقاها من والدته عام 2011، ولم يدفع ضرائب عنها، مستفيداً من خصوصية في نظام الضرائب البريطاني الذي يحضّ المكلّف على نقل إرثه قبل الوفاة. وبذلك تُعفى الهبات من الضرائب، إذا لم يتوافر الواهب خلال سبع سنوات. وأعلن كامرون تأسيس «مجموعة عمل» تضمّ «أفضل الخبرات البريطانية، للاهتمام بأي خطأ محتمل في إطار أوراق بنما». وسيكون هذا الفريق تحت قيادة مشتركة من موظفي الضرائب البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بدعم من مكتب التصدي للانحراف المالي والهيئة المالية البريطانية التي هي بمثابة الشرطة المالية في البلاد. وستُخصّص 10 ملايين جنيه إضافية لعمل الفريق الذي سيقدّم هذه السنة عرضاً لتقدّم عمله، لوزيرَي المال والداخلية. وكان مئات من الأشخاص طالبوا باستقالة رئيس الوزراء، فيما اعتبر زعيم المعارضة العمالي جيريمي كوربين، أن كامرون «فقد ثقة البريطانيين». وقال ناطق باسم حزب العمال: «بدأ الأسبوع بأزمة أخلاقية في الحزب المحافظ، وينتهي بفضيحة على أعلى مستويات الدولة». ويعتبر مراقبون أن كامرون الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، يعيش أسوأ أيامه منذ أن أصبح رئيساً للوزراء عام 2010، علماً أنه يواجه معركة حول استفتاء مرتقب في 23 حزيران (يونيو) المقبل، في شأن البقاء في الاتحاد الأوروبي.