واشنطن - حث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على مقاومة الضغوط المتزايدة من أجل تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، وسط مخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم على جانبي المحيط الأطلسي. وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا خلال فعالية استضافها المجلس الأطلسي الخميس الماضي، إن التضخم المرتفع في الاقتصادات المتقدمة “لم يتم تخفيضه بالكامل” وقد يتطلب انتظارا أطول قبل خفض تكاليف الاقتراض. وأكدت أن على صناع السياسات مقاومة الدعوات المطالبة بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة، محذرة من أن التخفيض المبكر لأوانه قد يؤدي إلى مفاجآت تضخمية جديدة قد تستلزم مرحلة أخرى من التشديد النقدي. وأشارت جورجييفا إلى أن رفع الفائدة الأميركية ليس نبأ عظيما لبقية العالم ويمكن أن يصبح مصدر قلق إذا استمر لفترة طويلة، لكنها تعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) يتصرف بحكمة. كريستالينا جورجييفا: رفع الفائدة الأميركية مقلق إذا استمر لفترة طويلة كريستالينا جورجييفا: رفع الفائدة الأميركية مقلق إذا استمر لفترة طويلة وقالت إن “الحكومة الأميركية قد تنظر أيضا في اتخاذ إجراءات أخرى لضمان عدم تزايد سخونة الاقتصاد الأميركي”، لكنها لم تذكر تفاصيل. ومع ذلك ذكرت أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية، “لذا تأتي التدفقات المالية إلى هنا وهذا يترك بقية العالم يعاني إلى حد ما”. كما أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع قيمة الدولار، مما يعني أن عملات الدول الأخرى كانت أضعف وخاصة عملات الاقتصادات الناشئة. وقالت جورجييفا “إذا استمر الأمر لفترة طويلة فقد يصبح مصدر قلق بعض الشيء في ما يتعلق بالاستقرار المالي”. وكانت بيانات التضخم على مستوى المستهلك لشهر مارس والتي صدرت الأربعاء الماضي قوية بشكل غير متوقع، مما ألقى المزيد من الشكوك على توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالية بتخفيض أسعار الفائدة في وقت ما في وقت لاحق من هذا العام. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي، أن أسعار الغذاء العالمية انتعشت الشهر الماضي من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، مدعومة بزيادات في الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان. وتأتي بيانات ضغط الأسعار غير المواتية في الوقت الذي أشارت فيه تقارير أخرى أيضا إلى تضخم أكثر ثباتا خلال بداية العام، مما يتحدى أحدث توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي توقعت ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي قلق المسؤولين من احتمال توقف التقدم في مجال التضخم، وستكون هناك حاجة إلى فترة أطول من السياسة النقدية المتشددة لترويضه في أكبر اقتصاد في العالم. ويرى المستثمرون الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل الآن أن شهر سبتمبر 2024 هو التوقيت الأكثر احتمالا لبدء دورة التيسير، بعد قراءة ثالثة على التوالي أقوى من المتوقع بشأن تضخم المستهلكين. وقالت جورجييفا إن “الاقتصاد الأميركي كان ناجحا لأنه كان أكثر ابتكارا، وفتح المجال أمام ريادة الأعمال في وقت يتسارع فيه التغير التكنولوجي”. وأضافت أن “سوق العمل في الولايات المتحدة صمدت أيضا بشكل جيد، حيث عززت الهجرة المعروض من العمالة، وهو ما ساعد بدوره في إبقاء نمو الأجور تحت السيطرة. 3.1 في المئة معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي خلال 2024 ليبلغ 3.2 في المئة خلال 2025 وتابعت أن “قانون الحد من التضخم الذي أصدرته إدارة بايدن والمساعدات السابقة لمكافحة فايروس كورونا ساعدا في دعم النمو”. وشددت جورجييفا على أن صندوق النقد يرى بعض المجال للحكومة الأميركية لمعالجة التضخم المستمر والعمل على تحقيق هبوط سلس للاقتصاد. وقالت “لذا اربطوا الأحزمة.. في مرحلة ما سوف نهبط”. وتوقع الصندوق أن يصل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8 في المئة فقط بحلول 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط التاريخي، عند 3 في المئة ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي. وأصدرت المؤسسة الدولية المانحة الأربعاء الماضي فصلا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل، أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. وقال التقرير “بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي”، محذرا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ. ومن المرجح أن يكون النمو العالمي “أقوى بشكل هامشي” في التوقعات الجديدة للصندوق، والمقرر نشرها الثلاثاء المقبل. وتتوقع أحدث التوقعات، اعتبارا من يناير الماضي، توسعا في نمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 3.1 في المئة هذا العام، و3.2 في المئة خلال عام 2025.