فتح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باب القبول للدفعة الجديدة من المحكمين والخبراء وأمناء السر، من المؤهلين على أعلى درجة للانضمام إلى عضوية القوائم المعتمدة لهيئة التحكيم لدى المركز. وأفاد المركز بأن المحكمين والخبراء وأمناء السر المنتسبين إليه، يتمتعون بعدد من المزايا الاستثنائية، منها الحصانة ضد أي إجراء قانوني، وشمول نطاق عملهم تسوية النزاعات للجهات الرسمية والمواطن، بناء على الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وإصدار أحكام نافذة وملزمة غبر قابلة للطعن خلال مدة أقصاها 100 يوم، إضافة إلى انضمام العضو في القائمة المعتمدة لموقع المركز الالكتروني، وتعميم القوائم على وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الدكتور كمال آل حمد، أن فتح الباب أمام المحكمين والخبراء وأمناء السر يأتي كخطوة على طريق تحقيق رؤية المركز المتمثلة في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم، يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، والإسهام في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك خلال توفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية وفق أطر دولية، والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم. مزايا المحكمين والخبراء وأمناء السر المنتسبين للمركز: الحصانة ضد أي إجراء قانوني. شمول نطاق عملهم تسوية النزاعات للجهات الرسمية والمواطن. إصدار أحكام نافذة وملزمة غبر قابلة للطعن خلال مدة أقصاها 100 يوم. انضمام العضو في القائمة المعتمدة لموقع المركز الالكتروني. تعميم القوائم على وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي.