أفادت الخدمة الصحفية لوزارة المالية الألمانية أن سلطات برلين جمدت أصولا روسية تبلغ قيمتها نحو 3.9 مليار يورو كجزء من نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقالت الوزارة إجابة على سؤال مراسل وكالة "تاس": "في المجمل، تخضع الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها نحو 3.9 مليار يورو للعقوبات في ألمانيا، ويشمل ذلك الأصول المجمدة للأفراد والكيانات القانونية المدرجة في قائمة (العقوبات) مثل الأموال النقدية واستثمارات الشركات واليخوت". وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يشمل أيضا أصول البنك المركزي الروسي، لكن المبلغ، يخضع لتقلبات السوق ويعتمد أيضا، على سبيل المثال، على استبعاد الأفراد من قوائم الاتحاد الأوروبي. وردا على سؤال حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة في المستقبل، أشارت وزارة المالية إلى أنه بالنسبة لألمانيا "يظل من المهم أن يكون أي حل قابلا للتطبيق من الناحية القانونية". وأضافت: "على مستوى الاتحاد الأوروبي، أحرزنا مؤخرا تقدما كبيرا في مجال ما يسمى بالأرباح غير المتوقعة، ولدى صندوق الإيداع المركزي للأوراق المالية الحق في الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي. ويظل من المهم بالنسبة لنا أن أي حل يجب أن يكون قابلا للتطبيق من الناحية القانونية" وفي وقت سابق، وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح يقضي باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا. وأفاد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأن هذا الاقتراح يتضمن استخدام 90٪ من عائدات الأصول المجمدة لشراء قذائف لأوكرانيا، وأشار إلى أن الـ10% المتبقية ستذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم مجمع الصناعة العسكرية الأوكراني. يذكر أنه في إطار العقوبات التي فرضت ضد موسكو في عام 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي. بعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية التحدث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا. وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة