كشف وزير العمل جميل حميدان عن نقل مشروع المرصد الوطني لسوق العمل من وزارة العمل إلى صندوق العمل تمكين. وذكر الوزير أنه جرى تخفيض كلفة المشروع قبل نقله إلى تمكين من خلال إلغاء الحملة الإعلامية التي كانت مقرّرة لمشروع المرصد، وهي الحملة التي خُصص لها مبلغ 150 ألف دينار، بالإضافة إلى إلغاء المدقّق الدولي والذي خُصص له 26 ألف دينار، والاكتفاء بالمدقق الداخلي والخارجي للوزارة، ما يعني توفير 176 ألف دينار. وقال الوزير في ردّه على سؤال برلماني للنائب رؤى الحايكي استنادًا الى المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2015 بشأن نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني الى صندوق العمل، فإن تمكين سيزاول كافة الاختصاصات والمهام الممنوحة للمجلس في القوانين واللوائح والقرارات والانظمة المعمول بها في المملكة. وأضاف وزارة العمل حاليا بالتعاون مع تمكين تسهم في إتمام سير المشروع وستؤول ادارة المشروع لصندوق العمل تمكين وهي الجهة المعنية الان بوضع الجدول الزمني المحدث والخطوات المستقبلية للمشروع. وذكر بأن الوزارة قامت بتفعيل النظم والبرمجيات، وتفعيل المرحلة التجريبية الشاملة لنظام المرصد الوطني لسوق العمل عبر البوابة الالكترونية، وذلك قبل نقله في فبراير الماضي إلى تمكين. وكشف حميدان عن صرف 683 ألف دينار منذ إطلاق مشروع المرصد في مطلع العام 2015، وحتى فبراير الماضي. وذكر بأن الموازنة المعتمدة للمشروع تبلغ 1.7 مليون دينار، وأنه جرى مراجعة وتحليل المشروع بهدف خفض موازنته في ضوء المستجدات. وقال الوزير بأنه جرى في المرحلة الأولى من المشروع وضع خطة لتطوير البيانات، إنشاء وارسال مجموعة البيانات والمواصفات، كما تم عمل تصور يستهدف جمع المعلومات بصورة مباشرة عبر الاستبيانات التي تستهدف الخريجين الجامعيين وأصحاب الاعمال، بالإضافة إلى تصميم النظام، حيث جرى التوافق حول المواصفات الوظيفية وخصائص نظام المرصد مع الجهات المستفيدة والشريكة من الاجهزة الحكومية. وأضاف كما تم التوافق حول مواصفات الاجهزة والبرمجيات لنظام المرصد بحيث تغطي الاحتياجات التكنولوجية الحالية المستقبلية، وتم إنجاز الهيكل الاداري المقترح للمرصد الوطني لسوق العمل، والبدء في انشاء اللجان التقنية الوطنية الفرعية. وأضاف كلفت هذه المرحلة 341 ألف دينار، وقد تم الانتهاء منها في نهاية الربع الأول من عام 2015، وتم في أبريل من العام ذاته الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع. وحول أبرز منجزات المرحلة الثانية أوضح الوزير أنه تم مراجعة المنهجية والبيانات للحصول على بيانات دقيقة ومستدامة. وأضاف شرعنا في تحليل الفجوة الموجود عبر الاستعانة بجهات جديدة لجلب المعلومات منها، حيث دُمجت النتائج في تقرير تفصيلي لمراجعته مع الجهات المختصة واصدار تقرير تجريبي تحليلي لسوق العمل، وجرى ضمن هذا الإطار التواصل مع الجامعات العامة والخاص في البحرين للتحقق وتنقيح البيانات المقدمة منها والتي تعني بالبرامج الحالية والمستقبلية وأعداد الخريجين خلال السنوات الـ3 - 5 الماضية. وذكر الوزير بأن المرحلة الثانية كلّفت الوزارة 170 ألف دينار، وجرى الانتهاء منها في نهاية أغسطس من العام الماضي، فيما تم الشروع في المرحلة الثالثة في سبتمبر الفائت. وأوضح بأن المرحلة الثالثة شرعت الوزارة فيها باستخدام بيانات أولية (خام) لتحديد مستويات الحد الأدنى للتجميعات، وتقديم دراسة تحليلية عن سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير البوابة الالكترونية الداخلية والخارجية والتي من خلالها تنعكس مجمل مخرجات المرصد. وعن العام الجاري 2016، ذكر الوزير أن الوزارة شرعت في إنهاء مواصفات مجموعة البيانات الاساسية لوضعها في بنك المعلومات الخاص بالمرصد بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات والجهات ذات الصلة، كما تم الشروع في تصميم مواصفات تجميع البيانات وقواعد معالجتها لنشرها من خلال البوابة الالكترونية للمرصد. وقال بأن الوزارة انتهت في فبراير الثاني من نتائج استبيان الخريجين الجامعيين، والبدء باستبيان اصحاب الاعمال للتعرف على احتياجاتها من المهارات والوظائف الحالية والمستقبلية ضمن ادوات التعرف على المؤشرات واتجاهات سوق العمل. الجدير بالذكر أن المرصد الوطني لسوق العمل يسعى لتأسيس آلية عمل وطنية جديدة لجمع وتحليل بيانات سوق العمل بصورة جامعة وشاملة، ومن ثم إعادة توفيرها لجميع المؤسسات لاستخدامها لتزيل في إزالة التعارض أو الاختلاف إن وجد، ودون أن يكون هناك تكرار أو ازدواجية في العمل بينه وبين الجهات المنتجة للبيانات والمعلومات، حيث أن المرصد ليس منتجاً للبيانات فقط ولكنه مستخدم ومحلل ذكي يوظف المعلومة ويعيدها لصناع القرار على شكل مؤشرات واستنتاجات وبحوث لدعم القرارات في مجال تنمية الموارد البشرية. المصدر: حسين سبت