قال وزير العمل جميل حميدان إن كلفة مشروع مرصد سوق العمل الذي أطلقته الوزارة في فبراير الماضي بلغت 2.056.000 مليون دينار. منوهاً إلى أن تكلفة إرساء المناقصة على الشركة البريطانية المنفذة للمشروع بلغت 1.708.732 مليون دينار، وهي مجموعة ترايبال البريطانية. وعن سبب اختيار الشركة أشار الوزير في ردّه على سؤال برلماني أن نجاحها في انشاء مراصد في دول مختلفة منها مرصد الاتحاد الاوروبي، ومعرفتها بطبيعة سوق العمل البحريني حيث ان لديها مشاريع سابقة تتعلق بالمهارات وسوق العمل مع كل من وزارة التربية وصندوق العمل تمكين. وفيما يخص تفاصيل ميزانية مشروع المرصد والتي تم رصدها في ميزانية العامين 2015 2016، قال الوزير بعد دراسة مشروع المرصد بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والاطلاع على التجارب المماثلة، تم تقدير الميزانية المطلوبة بـ 2.056.000 دينار بحريني، وبالإضافة إلى ما سيتم دفعه للشركة البريطانية، فقد تم تخصيص 26 ألف دينار للتدقيق الدولي، حيث ان المشروع يحتاج لجهة دولية لديها الخبرة الكافية للتدقيق على المشروع وتشمل التكاليف عملية التدقيق واستضافة فريق التدقيق (السكن) بالإضافة الى تذاكر السفر. وأضاف تم تخصيص 150 ألف دينار للحملة الإعلامية، وتم رصد هذه الميزانية لاستخدامها في السنة الثانية للمشروع وذلك ن خلال مجلس المناقصات، منوهاً إلى انه لم يتم طرح مناقصة للحملة الاعلامية بعد لحين إنجاز مراحل متقدمة اكثر في المشروع. وذكر الوزير أن الكلفة التقديرية للتدريب هي 20 ألف دينار، حيث يشمل المشروع عملية تدريب لعدد ست اشخاص ستتحمل تكاليفها الجهة المنفذة وهي تذاكر السفر، السكن، قيمة التدريب ولكن سيتحمل المجلس الاعلى للتدريب المهني التكاليف التالية فقط. أما عن الدعم الفني فأوضح الوزير أنه سيكلف 60 ألف دينار، ويشمل راتب مشرف الدعم (المعار من قبل مجلس التنمية الاقتصادية) لطوال فترة المشروع. وقال الوزير ان الشركة المنفذة للمشروع قامت بالتكفل بدفع تأشيرات وعلاوات السفر للمتدربين الستة المشار اليهم في الميزانية المقترحة وذلك ضمن الاتعاب المستحقة للشركة، فيما تكفل مجلس التنمية الاقتصادية بدفع راتب مشرف الدعم المذكور مع استمرارية دعمه وتعاونه طوال مدة تنفيذ المشروع. الجدير بالذكر أن مشروع مرصد سوق العمل هو عبارة عن جهاز يقوم على جمع وإدارة المعلومات المتوفرة عن حجم ومكونات سوق العمل والطريقة التي يعمل بها، والمشكلات التي يعاني منها العاملون، وطموحاتهم واحتياجات التوظيف الحالية وفرص التوظيف المستقبلية، كما سيؤسس المشروع آلية عمل وطنية جديدة لجمع وتحليل بيانات سوق العمل بصورة جامعة وشاملة، ومن ثم إعادة توفيرها لجميع المؤسسات لاستخدامها لتزيد في إزالة التعارض أو الاختلاف إن وجد، ودون أن يكون هناك تكرار أو ازدواجية في العمل بينه وبين الجهات المنتجة للبيانات والمعلومات، حيث ان المرصد ليس منتجاً للبيانات فقط ولكنه مستخدم ومحلل ذكي يوظف المعلومة ويعيدها لصناع القرار على شكل مؤشرات واستنتاجات وبحوث لدعم القرارات في مجال تنمية الموارد البشرية. وذكر وزير العمل في تصريح سابق أن المشروع سيبدأ تنفيذه اعتباراً من شهر فبراير 2015 ويستمر لمدة 26 شهراً، وسيخدم جميع أطراف الإنتاج وأصحاب القرار في مملكة البحرين وسيحافظ على استقرار سوق العمل على المديين المتوسط والبعيد.