نيويورك - عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الاثنين عن قلقه إزاء احتمال استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، لكنه أكد أن عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت الإيرانية ستستأنف الثلاثاء فيما بات التوتر يثير مخاوف من حرب شاملة لها تداعيات نووية. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الاثنين إن إسرائيل سترد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بالصواريخ والطائرات المسيرة ردا على ما يُعتقد أنها غارة جوية إسرائيلية على مجمع سفارة طهران في دمشق في الأول من أبريل/نيسان. وجاء ذلك التصريح وسط دعوات لضبط النفس من جانب الحلفاء الحريصين على تجنب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وقال غروسي إن إيران أغلقت منشآتها النووية أمس الأحد "لاعتبارات أمنية" وأعادت فتحها الاثنين، لكنه أبقى مفتشي الوكالة بعيدا "حتى نرى أن الوضع هادئ تماما" مضيفا في تصريحات للصحفيين في نيويورك "سنستأنف غدا.. ليس لهذا تأثير على نشاط التفتيش". وعندما سئل عن احتمال تعرض المنشآت النووية الإيرانية لقصف إسرائيلي، قال غروسي "إننا قلقون دائما بشأن هذا الاحتمال". وحث على "ضبط النفس الشديد". وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام عمليات تفتيش للمنشآت النووية الرئيسية في إيران مثل محطات التخصيب في نطنز التي تعد جزءا رئيسيا من البرنامج النووي للبلاد. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما، لكن القوى الغربية تتهمها بالسعي لصنع قنابل نووية. وكانت إسرائيل هددت العديد من المرات باستهداف المنشآت النووية الإيرانية متهمة طهران بقربها من صناعة السلاح النووي بسبب المستويات المرتفعة من تخصيب اليورانيوم حيث يرى مراقبون ان التوتر الحالي يمكن أن يكون فرصة للدولة العبرية لتنفيذ تهديدها. في المقابل يقول مراقبون أن إيران استغلت الحرب في غزة لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم والتغطية على برامجها النووية الحساسة. وشهر مارس/اذر الماضي هددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراء مستقبلي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا استمرت طهران في عرقلة عمل الوكالة برفض التعاون معها وعدم تقديم الإجابات التي تسعى لها بخصوص قضايا بينها آثار اليورانيوم التي لم يتم تفسيرها منذ فترة طويلة. ومر أكثر من عام منذ أن أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يأمر طهران بالتعاون مع تحقيق الوكالة المستمر منذ سنوات بخصوص جزيئات اليورانيوم. ورفضت إيران القرار ووصفته بأنه "سياسي" و"مناهض لإيران" رغم أن الصين وروسيا فقط عارضتاه. وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي بموجبه رفعت القوى الكبرى العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وبعد إعادة فرض العقوبات طورت إيران برنامجها النووي إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الاتفاق. وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء تصل 60 بالمئة، أي ما يقرب من 90 بالمئة اللازمة لتصنيع أسلحة نووية، وأعلى بكثير من الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67 بالمئة. وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد تفسير مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم تفعل أي دولة ذلك دون إنتاج قنبلة نووية، بينما تؤكد الجمهورية الإسلامية أن أهدافها سلمية تماما وإن لها الحق في التخصيب إلى مستويات عالية لأغراض مدنية.