والاثنين، بدأت عملية الاختيار في محاكمته في نيويورك بشأن تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية "منظمة ترامب". وسمحت هذه النسخ المزوّرة، بحسب الادعاء، بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016 دُفع لممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز كي تتستّر على علاقة جنسية قبل عشر سنوات مع ترامب، ينفي الرئيس الأميركي السابق حدوثها. بعد يوم أول هيمنت عليه مسائل إجرائية أبرزها رفض القاضي خوان ميرشان طلب التنحي الذي تقدّم به الدفاع، أصبح المجال مفتوحًا لاختيار المحلّفين الـ12 الذين سيتعيّن عليهم أن يقرروا بالإجماع ما إذا كان ترامب "مذنبا" أو "غير مذنب". ومن أصل 96 مرشحًا لهيئة المحلّفين دخلوا بعد ظهر الاثنين قاعة المحكمة، تم استبعاد الثلثَين سريعًا بعدما أقرّوا بتعذّر اتخاذهم موقفًا منصفًا وغير متحيّز في قضية على صلة بأحد أشهر الرجال في العالم وأحد أكثرهم إثارة للجدل. أمّا الباقون، وهم مواطنون عاديون أُلقي بهم بين ليلة وضحاها في فوضى هذه المحاكمة غير المسبوقة بينهم ممرضة وبائع كتب ومحامٍ، فاضطروا إلى الكشف عن تفاصيل في حياتهم الخاصة أمام المحكمة، مثل مهنتهم ووضعهم العائلي ومصادر معلوماتهم وهواياتهم. وطُلب منهم التعبير عن تعاطفهم أو تحيّزهم تجاه المتهم. وتُعدّ هذه المرحلة حاسمة في المحاكمة ويُمكن خلالها لكلّ من الادّعاء والدفاع رفض عدد معيّن من المحلّفين دون الحاجة إلى تقديم مبرّر، ويمكن أن تستمر حتى الأسبوع المقبل أو أبعد من ذلك. غير أن مشكلة ترامب "الحقيقية هي مع القاضي" وفق قوله، معتبرًا في تصريح لصحافيين بعد انتهاء جلسة الاثنين أنه "لن يُمنح محاكمة عادلة". لكنّ موقف ترامب من هذه القضية لم يغيّر في موقف القاضي الناظر فيها ميرشان الذي حذّره في خطوة معتادة مع كل المتهّمين من أنه سيتعين عليه حضور الإجراءات في محكمة مانهاتن يوميا، وإلا سيواجه التوقيف. "الاضطهاد السياسي" وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تركه البيت الأبيض في حالة فوضى، يواجه ترامب (77 عامًا) نظريًا عقوبة بالسجن. لكن ذلك لن يمنعه من أن يكون مرشّحًا للانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر التي يسعى خلالها إلى الثأر من جو بايدن، إلا أنه سيضع الحملة في وضع غير مسبوق. في حال ثبتت براءته، فسيكون ذلك بمثابة نجاح كبير للمرشح الجمهوري في مواجهة "الاضطهاد السياسي" الذي دبرته ضدّه الإدارة الأميركية الديموقراطية وفق قوله. حتى الأيام الأخيرة، واصل محامو ترامب عبثا تقديم الطعون لتأخير الموعد النهائي للمحاكمة، خصوصًا بعدما تمكّن من خلال طعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى المتعلقة بمحاولاته غير القانونية لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام بايدن وتعامله مع وثائق سرية عند مغادرته البيت الأبيض. وأعرب الخبير في القانون الانتخابي ريتشارد هيسن في مقال نشرته صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن أسفه لاحتمال أن تُعدّ هذه القضية "جريمة بسيطة تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية" وأن تكون الوحيدة التي تنتهي محاكمتها قبل الانتخابات. وترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة في قضية جنائية، في محاكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن وبالتالي قلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية. وفق الادّعاء فقد سعى ترامب في ذلك إلى شراء تستّر ستورمي دانيالز عن علاقة جنسية تقول إنّها جمعتهما في العام 2006 عندما كان متزوجاً من ميلانيا ترامب. لكنّ ترامب ينفي أنّه أقام أيّ علاقة مع الممثلة السابقة. وبالنسبة إلى المدعي العام ألفين براغ يمثل الأمر تزويرا انتخابيا لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري. وسيكون أحد تحديات المحاكمة هو تحديد ما كان يعرفه ترامب عن هذه المدفوعات عند حدوثها.