العوفي: لا قول بعد قوله ولا حجة عليه بعد ذلك إلا نفسه النيابة تقدم صورة لسلمان مع حسن نصر الله بعد جلسة استمرت 4 ساعات تم خلالها عرض 106 مقاطع فيديو واستمعت فيها المحكمة لمرافعة النيابة العامة التكميلية ومرافعة دفاع علي سلمان وكلمة له، قررت محكمة الاستئناف العليا أمس حجز استئناف النيابة وأمين عام جمعية الوفاق علي سلمان، للحكم بإدانته بالترويج لتغيير النظام والتحريض على بغض طائفة وعلى عدم الانقياد للقوانين وإهانة هيئة نظامية، للنطق بالحكم في جلسة 30 مايو المقبل. وصرح هارون الزياني المحامي العام بالنيابة العامة أن المحكمة الاستئنافية العليا الأولى عقدت جلستها في نظر الطعن المقدم من أمين عام إحدى الجمعيات السياسية في الحكم الصادر بإدانته ومعاقبته بالحبس مدة أربع سنوات في القضية المتهم فيها بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وكذلك التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم وإهانة هيئة نظامية، وكذلك طعن النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءته عن التهمة الأولى. ‪ ‬وقد عرضت المحكمة القرص المدمج المقدم من هيئة الدفاع كما تقدمت بالمرافعة وترافعت النيابة كذلك مدللة على الجرائم التي ارتكبها المتهم بأدلة قاطعة، وبراهين ناصعة يساند بعضها البعض، وطلبت النيابة في ختام مرافعتها إلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به ببراءة المتهم من التهمة الأولى، والقضاء مجددًا بإدانته وبإنزال أقصى العقوبة به كما وطالبت تشديد العقوبات المحكوم بها عليه بالنسبة إلى باقي الاتهامات. كما ترافع الدفاع الحاضر مع المتهم. عبارات تحمل شبهة الدعوة للتدخل الأجنبي ورغم حرص الدفاع على عرض مقاطع تثبت براءة موكلهم، إلا أنها لم تخل أيضًا من عبارات أدانته فيها محكمة أول درجة، حيث تعذر فصلها عن سياق الحديث بالخطب الخاصة بالمستأنف، بل وردت ضمنها عبارات ربما تكون جرائم أخرى على المستأنف، حين دعا ما أسماها القوى العظمى والمجتمع الدولي بالتحرك لدعم البحرين، وأضاف: لا يمكن أن يقف المجتمع الدولي متفرجًا.. أنتم تتحملون المسؤولية في إيجاد حل سلمي بما لديكم من إمكانيات وقد فعلتم ذلك في أماكن كثيرة وتحركتم...، وفي مقطع آخر قال: سنستمر في دعوة المنظمات الدولية.. كما وجه لسفارات الدول الأجنبية الشكر في مقطع آخر على تدخلاتها في الشأن الداخلي للمملكة. وبعد الانتهاء من عرض المقاطع التي جلبها الدفاع، طلب المحامي العام أسامة العوفي من المحكمة تقديم مرافعة تكميلية، قال فيها إن المتهم يرى أن نظام الحكم مستبد.. دكتاتوري.. ظالم.. طائفي.. طائفي قبلي.. اضطهادي.. اضطهادي طائفي.. يمارس التمييز.. قاتل، ثم يخلص إلى القول بأنه فاقد للشرعية، ولفت إلى أن رأي المتهم يعكس مدى الكراهية التي يكنها للنظام وعدم اعترافه به، ويأمل سقوطه وزواله، واستدل بذلك على كلمته في اعتصام ما يسمى صامدون بسترة 3/5/2013، حين قال: صمود الشعب واستعداده للتضحية هو من طبع المعادلة لأكثر من سنتين، وأن الأمر الآن استقر على معادلة لا تنتهي إلا بالتغيير، وإن الثورة مستمرة حتى يحدث التغيير وتنتهي حقبة الاستفراد بالسلطة من قبل أسرة واحدة جاعلة شعب البحرين مجرد أرقام مهمشة. وأوضح العوفي أن المتهم يشبه نشاطه بنماذج ثورات إقليمية أدت إلى إسقاط الأنظمة في تلك الدول، وهو ما ينفي صحة ما ادعاه المتهم بالتحقيقات في محاولة منه لدرء الاتهام، بأنه يهدف بدعوته مجرد الإصلاح لا التغيير والإسقاط، كما دعا للاقتداء بالتجارب الثورية التي تؤدي إلى تغيير الأنظمة وإسقاطها، بقوله: علينا باستمرار أن يكون تطوير الثورة، تجديد الثورة، زيادة فاعلية الثورة، أحد التحديات التي تتحدانا هذا التفكير الذي يجب أن يشغلنا جميعًا، كيف نطور الثورة الآن. بظروف تونس انتهت الحالة الثورية في تونس للوصول إلى مرحلة تغيير الرئيس، وتقريبا تغيير النظام أخذت لها 3 أسابيع. مصر أيضًا، اليمن أيضًا تسير معنا في السنة الثانية وتحتاج إلى أن تستمر الثورة وصولاً إلى أهدافها، وهكذا دول أخرى. الآن يجب أن يشغلنا كيف نطور هذه الأدوار الثورية، كيف نبتكر أدوات ثورية جديدة. كيف سيبرر لمريديه نكوصه عما تشدّق به وإنكاره أمام النيابة وخطبته يوم 31/5/ 2013 التي قال فيها: مطلب إسقاط النظام سيبقى في البحرين، لن يزول.. خلاص بعد كل ما فعلتموه.. لن يزول مطلب إسقاط النظام، وافقت أم لم توافقه، اتفقت معه سياسيًا أو لا. وأكد المحامي العام أن إثبات رغبة المتهم في إسقاط النظام لا تشوبه شائبة وحبذا أن يكون المتهم قد قالها صراحة.. فأما وقد قالها المتهم من منبره الديني السياسي.. في تلك الظروف الطبيعية، فلا قول بعد قوله، ولا حجة عليه بعد ذلك إلا نفسه.. بل ليس له بعد قوله هذا إلا أن يبرر لمريديه وأقرانه نكوصه عما تشدق به أمامهم.. وإنكاره أمام النيابة. وحول الوسائل التي من خلالها يعمل المتهم لتحقيق هدفه بإسقاط النظام وكيفية الترويج والتحبيذ لذلك، أشار العوفي إلى وصف المتهم لنظام الحكم بأنه فاقد للشرعية، وأصبح منطقيًا أن يركن المتهم إلى منبره الديني السياسي حسبما هو ثابت من التحقيقات والخطب والكلمات المرفقة، ليروج ويحبذ فكرة تغيير نظام الحكم وفكرة إسقاطه بزعم ديكتاتوريته واستبداده وكما ظهر في الواقع المرئي والمسموع والمقروء لمشاركاته في العديد من الفعاليات بصفته السياسية والدينية فضلاً عن خطبه على منابر المساجد. وأشار إلى قول المتهم نفسه حينما قرر بالصفحة 40 من محضر استجوابه بأنه يمارس العمل السياسي من على منبر المسجد، وما ذكره بالصفحة 42 من أنه يتناول النظام السياسي للحكم في خطبه، وقال إن الوسيلة التي يستخدمها المتهم في ترويج فكره ودعوته الغير مشروعة هي في ذاتها غير مشروعة، ذلك أنه الأمين العام لجمعية سياسية، وبحسب قوله يباشر نشاطه السياسي ذاك على منابر المساجد، ولصفته السياسية هذه فإن استغلاله المنابر على ذلك النحو يعد مخالفة لأحكام قانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، تأسيسًا على أن القانون قد حظر استخدام الجمعيات السياسية لدور العبادة في ممارسة نشاطها، وذلك وفق مؤدى المادة 6/و من القانون التي أوجبت أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية على تقرير بعدم جواز استخدام مؤسسات الدولة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها. ولصفته واعظًا، إن كان واعظا مرخصا له، فإن القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2011 المنظم لممارسة الوعاظ مهامهم يحظر استغلال الخطاب الديني لخدمة توجهات سياسية خاصة، وبأي من الصفتين السياسية أو الوعظية، فإن وسيلة المتهم في ترويج وتحبيذ فكره وتوجهه السياسي، هي في ذاتها تصطدم مع القانون وتخالف أحكامه. وحول مواطن القوة والتهديد في أقوال المتهم عاد المحامي العام العوفي إلى أحداث فبراير ومارس 2011 وحجم العنف والجرائم البشعة التي شهدتها البلاد في تلك الآونة من بيع الوطن وبعث الطائفية وبث الفتن والقتل والتنكيل والخطف والتغييب والترويع والترهيب بقطع الطرق وإشعال الحرائق واحتلال المباني وتقويض الأمن العام والخاص بكل مناحيه، وقال أن المتهم بدعوته التي يروج لها أن نعود ويعود هذا الشعب ليكابد الشقوة من كل ذلك، بقوله أن الثورة مستمرة إلى أن يحصل التغيير، وأن القوة والتهديد بها والخروج على النظام هي الوسيلة المثلى في التغيير. واستعرض المحامي العام كلمة المتهم بوقفة بتاريخ 4/5/2013، حين قال هل ما قبل الثورة أفضل من بعد الثورة؟.. أفضل من أي فكرة تقول علينا أن نستسلم لهذا النظام الديكتاتوري، وهذا النظام الظالم..في ظل هذا الواقع علينا مسئوليات، الثورة الآن تمر بآلية معينة، أحداث ليلية، أحداث كل جمعة كبيرة، وقال العوفي إن الواقع الذي يقصده المتهم قد تمثل في إعداد الأكمنة لقوات الأمن وقتل أفرادها والشروع في قتلهم وتفجير العبوات الناسفة، والقيام بتجمهرات غير مشروعة تقع في ظلها أعمال عنف وشغب وقطع الطرق،.. وجميعها مرصود ببلاغات رسمية ومقيدة بقضايا ضد معلومين ومجهولين، وكل ذلك مظاهر مادية ملموسة تعكس القوة التي يؤكد المتهم على التوسل بها في تحقيق فكرته بتغيير نظام الحكم، وهي الأحداث الليلية التي تشهدها البلاد. كما نوه العوفي بكلمة للمتهم بتاريخ 14/6/2013،: تعالوا أكثر أيها الأحبة نرد لهم الصاع صاعين ويجعل هذين الصاعين ردًا على الحكم بالسجن على قادة محاولة قلب نظام الحكم الفاشلة التي جرت خلال أحداث 2011، ويذكر منهم عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع ومحمد المقداد.. مما يدل قطعًا ويقينًا على تبنيه أهدافهم الانقلابية واتباعه خطاهم واستمراره بثورته في ركابهم، وبذات وسائلهم التي أدينوا عنها، إلى أن يقول محفزًا الشباب: إنني أفتخر بكل شاب وشابة يخرج في الليل من أجل أن يطالب بحقوق الشعب لإبراز جدوى وأهمية ذلك الجهاد الليلي، وهذا ما دعا النيابة إلى استيضاح مفهوم الخروج الليلي من المتهم فتوالت أسئلة النيابة، وكأنه أدرك مغبة ما ورط نفسه فيه، أو كأنه أدرك ما فهمناه.. من أن خروج الليل مقرونًا دائمًا بالجرائم، فتحت وطأة الأسئلة تهاترت إجاباته حسبما هو بالصفحتين 75، 76 من محضر استجوابه واصطدمت مع الواقع واللزوم المنطقي للأمور، وما ذلك إلا لأنها لا يمكن أن تصادف الحقيقة التي يعيها الجميع، أما لماذا خص الخروج بالليل بذلك الفخر، ففي ظل تلاحق أسئلة النيابة لاستظهار السبب في التحريض على الخروج ليلاً.. أحكم الأمر على المتهم، فكانت إجابته: ما دري.. ما أتذكر. وبشأن وجهة نظر المتهم حول ما يجب اتخاذه تجاه نظام فاقد للشرعية الشعبية وهل يجوز استخدام القوة ضده، قال العوفي إن الإجابة من لسانه في الخطبة، حيث قال: قلته سابقاً، وأقوله اليوم، وأقوله غداً، من حق أي مجموعة بشرية في أي بلد من البلدان أن تطالب بتغيير نظامها، هذا جزء من حقوقها الإنسانية الطبيعية الفكرية. فقط يُعترض عليها أن لا يجوز تغيير النظام بالقوة إذا كان هذا النظام معتمد على نوعية شعبية. إذا ما كان معتمد؟ .. إذا النظام معتمد على القوة فما أحد راح يعترض بعد ذلك، يقول لا يجب تغيير هذه القوة الأنظمة التي يعترض على من يريد أن يغيرها بالقوة يقول له لا يجوز إذا كانت معتمدة على تأسيس شرعية وتأسيس منتظم، أسسوا وضعكم بشكل منتظم يعتمد على إرادة شعبية، وهذا ممكن، وبعد ذلك توجهون الآخرين أن الإرادة الشعبية ولا يجوز استخدام القوة لتغيير هذه الإرادة الشعبية.. وهنا المتهم يرى أنه إذا كانت الأنظمة غير قائمة على إرادة شعبية فإنه يجوز الخروج عليها.. وبالقوة، لافتا العوفي إلى أن ما قاله المتهم في الخطبة أمام الناس قد نكص عنه أمام النيابة تحاشياً للمسؤولية. وحول تسويغ المتهم للتفجيرات والأعمال الإرهابية، أشار العوفي إلى خطبة للمتهم بتاريخ 12/12/2014، حيث قال: فالمسؤولية الكبرى تقع على من يرفض العدل ويصر على نقيضه ومن يرفض الإصلاح ويصر على الاستئثار بالقرار وبالثروة الوطنية، فكل دم وكل جرح وكل خسارة هي ناتجة ويقف وراءها هذه الحقيقة، ولكن بما أنه مظلوم ومهمش... ولا يتمتع بحقه الإنساني في إدارة شؤونه، لن يقف أحد أمام المطالبين بحقوقهم. استغل حظوته الدينية فأصدر فتاوى تبيح الجرائم الإرهابية وحول التهديد، استدل العوفي على خطبة المتهم بتاريخ 15 أو 16/3/ 2011: والله لولا هذا الخوف يلبس الإنسان كفنه وتنفتح معركة لا تُبقي ولا تذر، والله إنه خوف على دمائنا ودمائكم .. قال المشير إن عدتم عدنا، وعدنا 200% قوة .. سعادة المشير لتعلم أن في هذا الشعب قوة ومصادر قوة لم نستخدم حتى 50% منها.. تعلم أن بمجرد كلمتين بفتوى شرعية يُقدِمُ من أبناء هذا الشعب عشرات الآلاف أنفسهم على كفوفهم، وبما مفاده أن القوة لديه هو وأقرانه تفوق كثيراً ما جرى في أحداث 2011 التي صاحبتها آنذاك محاولة قلب نظام الحكم الفاشلة. وقال إن المتهم فوق هذا التهديد الجلي الصريح يفيء بحقيقة مذمومة، تؤصل للتهديد الملوح به، وتنبئ عن خطورة المتهم حينما استخدم حظوته الدينية فزج بالدين وأباح لنفسه صراحة إصدار الفتاوى بحسب هواه من أجل تحقيق أغراضه المنظورة من الجريمة، وهو ما تكرر بخطبته يوم 10/10/2014، حيث قال:ويستبطن الشعب قوة أكبر وأكبر، كل ما عليك استنهض هذه القوة، الآن لا أتكلم عن قوة عسكرية، وأرجو ألا يحتاج هذا الشعب إلى أن يدافع عن نفسه بالقوة العسكرية نأمل ألا نكون بحاجة إلى هذا في يوم من الأيام، وفي 5/12/2014، حيث قال بأن الخيار العسكري مطروح ولا زال مطروحاً، وفي مداخلته مع قناة الحرة بتاريخ 30/12/2014، بأنه أثناء وجوده في العراق عرضت عليه ما أسماه بالمجموعات الشعبية دعم الحراك في البحرين بالسلاح، وكلمته في المؤتمر العام لجمعية الوفاق في 26/12/2014 بأن المعارضة قد تلقت عرضاً لأن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البحرين إلى معركة عسكرية. وتساءل العوفي قائلا: ما الذي يبغيه المتهم من تأكيده على أن الخيار العسكري مطروح ولا زال مطروحاً.. أتراه من دواعي السلمية التي يدعيها!!.. أم أنه التهديد بما هو مُمكن؟، وما الذي يرمي إليه من ذكره أنه قد عُرض عليه دعم حراكه بالسلاح.. أهذا من إشراقات سلميته التي يدعيها !!.. أم أنه التهديد .. بما هو ممكن؟، وماذا عن تصريحه بأنه قد عُرض عليه استخدام القوة لتتحول البحرين إلى معركة عسكرية؟ أهذا من سلميته وبره بمجتمعه ووطنه.. أم أنه التهديد.. بما هو ممكن؟ وأكد المحامي العام أن التهديد قد بلغ الأسماع وطَرَقَ المدارِك.. وحسبنا ذلك لقيام الجريمة في حقه. وعن الوسائل غير المشروعة المروج لاستخدامها لتغيير النظام السياسي، قال العوفي إنها مستمدة مما تضمنته دعوته المتكررة إلى عدم الانقياد للقوانين بالخروج بالمظاهرات والمسيرات غير المشروعة وبما يخالف الضوابط المقررة بالقانون، ودعوته المجلس العلمائي المنحل بحكم قضائي بأن يستمر في ممارسة نشاطه لإظهار النظام وكأنه فاقد القدرة على فرض أحكام القانون، وتحريضه علانية على بغض مكتسبي الجنسية وتهديدهم بإعادتهم إلى بلادهم في توابيت، والقول بأنهم غير منتمين للبحرين، وأنه من الممكن استخدامهم في تفخيخ السيارات وحمل الأحزمة الناسفة، وبأنهم يمارسون القمع ضد الشعب، وأن النظام هو المتسبب في ذلك بإكسابه هؤلاء الجنسية بدعوى محاولته إحداث خلل في تكوين المجتمع البحريني لاكتساب شرعية زائفة بحسب زعمه، وكذلك تعمده إهانة سلطات الدولة بشكل غير منقطع في خطبه وكلماته، ووصفه العاملين في بعضها بأنهم مرتزقة وينتمون إلى تنظيمات إرهابية، وأضاف: إن هذا الأمر يثبت أن المتهم تعمد الترويج بهذه الوسائل للإخلال بالنظام والأمن العام وإحداث الفوضى وإفقاد الناس الثقة في سلطات الدولة ليكون ذلك أساساً لتغيير النظام الذي يروج له على خلاف أحكام الدستور. وأوضح العوفي أن دفاع المتهم بأن ما صدر عنه من عبارات يدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير ولا يشكل جريمة طبقا للمعايير الدولية، يعد دفعا لا يتفق وصحيح ما ورد بالدستور ولا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إذ أن الدستور قد كفل حرية الرأي والتعبير، وقد تولى المشرع تنظيم ممارستها وسن ضوابطها بما خوله الدستور وبما أرسته العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة التزاماً منها بتعهداتها الدولية، انطلاقاً من أن للحريات ضوابط وهي مصونة بحسن ممارستها. وفي ذلك نصت المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت إليه المملكة بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006، والتي أقرت حق الإنسان في اعتناق الآراء وحرية التعبير، إلا في حدود احترام حقوق الآخرين، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام وفقاً لأحكام القانون. وقدمت النيابة صورة لسلمان متداولة على الانترنت تجمعه بالمدانين بقلب نظام الحكم ومن خلفهم لافتة كبيرة مدون عليها إسقاط النظام.. وليس إصلاحه كما يدعي المتهم، وصورة أخرى تجمعه بالإرهابي حسن نصر الله زعيم ما يسمى بحزب الله الذي تخابر معه الانقلابيون في محاولتهم الفاشلة وأعلنته المملكة رسمياً تنظيمًا إرهابيًا وتسابق العالم في إدراجه ضمن التنظيمات الإرهابية.