حجزت محكمة الاستئناف العليا الطعن المقدم من المحامي حسن بديوي رئيس جمعية المحامين، على الحكم الصادر برفض الدعوى التي أقامها ضد قرار وزير العدل بشأن مكافحة غسيل الأموال وتفتيش مكاتب المحامين للحكم بجلسة 30 سبتمبر، مع تبادل المذكرات خلال 10 أيام. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد حكمت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى التي أقامها المحامون لإلغاء القرار الصادر من وزير العدل رقم 64 لسنة 2017، والخاص بالتفتيش على مكاتب المحامين في حالة وجود شبهة جريمة غسل أموال، فطعنوا على الحكم بالاستئناف بأنه خالف الثابت بالأوراق وأحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول دعواه لانتفاء مصلحته الشخصية التي رفعها بينما القرار الطعين قد مس مصلحة ذاتية له حال كونه محاميًا مشتغلاً لأكثر من 35 عامًا، وبالتالي فهو من جملة المخاطبين بأحكام هذا القرار المعيب، وعلى ذلك تضحى مصلحته في إلغاء هذا القرار قائمة واقعًا وقانونًا، هذا بالإضافة إلى أن مصلحته كرئيس لجمعية المحامين البحرينية. وبصفته رئيس الجمعية فيحق له الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانة مبدأ المحامين وحماية حريتهم وحرمة مكاتبهم، لما في ذلك صيانة لمبدأ العدالة وسيادة القانون والضمانات الدستورية بالمملكة. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد قضت برفض الدعوى التي تقدم بها رئيس جمعية المحامين لخلو الأوراق المقدمة، ما يشير لمصلحة المدعي الشخصية أو مركزه القانوني الذي مسه القرار الذي أثار زوبعة في أوساط المحامين كونه يلزم القرار مكاتب المحاماة بالتالي: 1- إبلاغ وحدة المتابعة، عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية، وذلك عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم في أعمال شراء أو بيع العقارات، وإدارة أموال الموكل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى، والحسابات المصرفية للموكل بجميع أنواعها، وإنشاء الأشخاص الاعتبارية أو إدارتها أو إلغائها». 2- التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة عن موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة، وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل وزارة العدل. 3- أهمية التعرف على مصدر الأموال التي تخص الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة، والإبلاغ فورًا. 4- فتح حساب مستقل للأغراض المهنية في أحد المصارف المعتمدة تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح موكليهم. 5- الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة وممثليهم وما يتعلق بموضوعاتهم، وذلك لمدة خمس سنوات. 6- إنشاء سجل معلوماتي إلكتروني خاص تقيد فيه جميع أعمال المحاماة وخدمات طلب المشورة أو الفتوى يحظر إعدام أي سجلات تتعلق بعمل التوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة إذا كانت قيد التحري. 7- تعيين شخص كمسؤول التزام، وذلك بعد أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة يكون مختصًا بتنفيذ أحكام هذا القرار. 8- يجيز للمسجل العام أن يكلف وحدة المتابعة بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة للتدقيق على الأوراق والسجلات والمستندات للوقوف على مدى التزامهم بتنفيذ القرار. 9- على مكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.